صادقت الحكومة الإسبانية على قانون تسعى من خلاله لتسوية الوضعية القانونية للعديد من المهاجرين السريين، وذلك بغية إدماجهم في سوق الشغل.
ويمكن هذا القانون من الحصول على الإقامة، شريطة إقامة الشخص لمدة سنتين في إسبانيا، وأن يكون قد تلقى تدريبا في قطاع اقتصادي معين يحتاج إلى عمالة، حيث يحمل هذا الإجراء الجديد إسم الإقامة عبر التدريب.
وقال وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني، خوسيه لويس إسكريفا، “إن هذا الإجراء سيحدث ثورة في نظام الهجرة بأكمله، حيث سيمكن من تعزيز الهجرة القانونية والمنظمة والآمنة، وهو إجراء طموح للغاية”.
وترى الحكومة الإسبانية، أن اتخاذ هذا القرار سيساهم في مواجهة الشيخوخة المستمرة لسكان إسبانيا.
كما يهدف هذا الإصلاح لقانون الهجرة إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية عند منح الإقامة للأشخاص المعنيين، ذلك أن التوظيف سيشمل المزيد من القطاعات بدرجات تأهيل مختلفة.
وسيكون بإمكان الطلبة الأجانب الاستفادة من هذا الإجراء، حيث سيخول لهم إمكانية الجمع بين تدريبهم والعمل، وذلك بحد أقصى يصل لـ 30 ساعة.
ويمنح القانون المذكور للمهاجرين الذين أقاموا في إسبانيا بشكل سري لمدة سنتين، الجنسية الإسبانية، بشرط أن يكونوا قد أجروا تدريبا في إحدى القطاعات التي تحتاج إلى عمال.
