أجرى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أمس الإثنين مباحثات ركزت على الشراكة الثنائية بين البلدين، في عدد من المجالات، أبرزها إعادة السجناء المغاربة المعتقلين في السجون البلجيكية.
ووفق الصحافة البلجيكية، فإن المباحثات ركزت على إعادة، حوالي 1100 معتقل مغربي داخل السجون البلجيكية، من بينهم 700 شخص لا يتوفرون على أوراق ثبوتية، غالبيتهم من مزدجي الجنسية أفراد العصابات التي تنشط في تهريب المخدرات.
وأوضح المصدر ذاته، أن ’’التعاون مع المغرب يكون صعباً عندما يتعلق الأمر باستعادة مواطنيه، ومنذ بداية العام، تمكنت بلجيكا من إعادة حوالي أربعين مغربيا، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم العمل على إبرام اتفاقية الهجرة، التي من شأنها، أن تضع الرؤية الواضحة لعودة السجناء إلى السجون المغربية.
وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم مناقشة سبل التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال رسم خارطة عمل بين كبار المسؤولين المغاربة، ونظرائهم البلجيكيين، لمعرفة كيفية التعاون.
وفي سياق متصل، كشف بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين عبرا خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، عن ارتياحهما لمتانة العلاقات بين البلدين، والتطور النوعي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أفق إرساء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات المملكتين، برعاية الملك محمد السادس، والملك فيليب.
وأشار البلاغ إلى أن الطرفين بحثا السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين الرباط وبروكسل، والعمل على إعطائها نفسا متجددا، يرقى إلى أواصر الصداقة التاريخية المتميزة، ويستثمر الفرص والإمكانيات الهامة التي يتمتع بها البلدان.
وشكلت المباحثات – يضيف المصدر نفسه – فرصة سانحة لاستحضار الإ علان المشترك المعتمد بالرباط في أكتوبر 2022، وتجديد التأكيد على أهمية عقد حوار سياسي منتظم، وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
