ابتداءً من اليوم الاثنين 15 أبريل، ستخضع وكالات كراء السيارات في المغرب إلى دفتر تحملات جديد يهم شروط الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالمغرب.
ودعت وزارة النقل واللوجيستيك كافة النقابات والتمثيليات المهنية إلى تبليغ وكالات كراء السيارات بضرورة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات.
وتهم هذه المقتضيات، خصوصاً، شروطا جديدة تتعلق بالمقر الاجتماعي ورأس المال، وعدد السيارات، وكذا تكوين المسيرين.
وكان من المرتقب أن يتم تفعيل دفتر التحملات الجديد في 20 مارس الماضي إلا أن الوزارة الوصية قررت إرجاء ذلك إلى منتصف الشهر الجاري، حتى يتسنى لها تنفيذ مجموعة من الإجراءات.
شروط جديدة
يشهد دفتر التحملات الجديد توسعا في حظيرة وكالات كراء السيارات بدون سائق، ليشمل بذلك جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف A و A1مع أو بدون مركبة جانبية، و B.
على مستوى المسيرين، ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين.
أما بخصوص رأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي يوم القطعَ مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل الذي يؤدي لاحقا إلى تعسر في الأداء.
ورش الرقمنة
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد اجتمع مع مهنيي النقل، في شهر فبراير الماضي، حيث تمت مناقشة ورش رقمنة الخدمات المتعلقة بنشاط كراء السيارات بدون سائق.
ونوهت الوزارة آنذاك بانخراط المهنيين في النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد، وحصولهم عبر هذا النظام على أوراق السير الخاصة بالمركبات دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة، كما عبرت عن إرادتها في مواصلة رقمنة وتعميم الخدمات المتعلقة بهذا النشاط.
وبحسب بلاغ للوزارة حينها، فقد تم خلال هذا الاجتماع أيضا تحديد الأوراش التي ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2024، والتي تهم على الخصوص تنزيل دفتر التحملات الخاص بنشاط كراء السيارات بدون سائق ودراسة إمكانية وضع عقد نموذجي بين الوكالة والزبون، مع مواصلة رقمنة الخدمات المتعلقة بهذا النشاط.
كما أشار نفس المصدر إلى أن المهنيين “عبروا عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة وانخراطهم إلى جانب الوزارة في مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى إصلاح نشاط كراء السيارات بدون سائق والرفع من مهنيته، وعزمهم على مواصلة الحوار والعمل المشترك والمسؤول لإيجاد الحلول الملائمة والمتوافق عليها للقضايا التي يعرفها هذا النشاط”.
