وجد عدد من مهنيي البقالة، خصوصا بمحور الرباط-سلا، أنفسهم مطالبين بإثبات مصدر المنتوجات الغذائية التي يقومون بترويجها داخل محلاتهم عبر فواتير رسمية صادرة عن الجهة الموفرة للسلع، دون الاكتفاء بوصولات البيع التي يمنحها عادة تجار الجملة ونصف الجملة، والتي تخرج عن الرسمية ولا تتم عبر الأنظمة المعلوماتية.
وفي غياب هذه الفواتير، ارتأت لجان المراقبة، وفق تأكيدات مهنيين، تسجيل مخالفات في حق عدد من التجار، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة للنظر في مقدار الغرامة الذي يمكن أن تقضي بها، وهو ما رفضه نقابيون بدعوى أنه “تحميل لفئة معينة مشاكل قطاع برمته”.
النقابيون الذين تحدثوا لفتوا إلى أن “العلاقة التجارية بين التجار والشركات وتجار الجملة تتم أساسا عبر وصولات معتمدة منذ وقت سابق، وبالتالي فقبل اتخاذ أي إجراءات قانونية في هذا الصدد، من الواجب أن يتم إلزام جميع الفاعلين بإصدار فواتير محددة الشكل، حتى لا يكون تجار القرب بمثابة ضحية”.
وعلى هذا النحو جرى اللقاء، قبل أيام، بين مهنيي مدينة الرباط ومسؤولي القسم الاقتصادي بالولاية، تم فيه التأكيد على ضرورة الوصول إلى حل، على أن يتم عقد اجتماع ثان في وقت قريب، وهو الأمر نفسه الذي تم بسلا بعد أن عقد لقاء بين ممثلي المهنيين بالمدينة مع مسؤولي القسم الاقتصادي بالعمالة، في انتظار التوصل إلى حل للمخالفات المرتبطة بعدم توفر الفواتير.
عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالرباط، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “عددا من تجار التقسيط تفاجؤوا بكون لجان المراقبة، خصوصا خلال رمضان، دعتهم إلى إثبات مشترياتهم عبر فواتير رسمية، وليس فقط وثائق تخص عمليات الشراء؛ علما أنه في الأساس ليست هنالك فواتير معتمدة في هذا الصدد، سواء لدى الشركات أو حتى تجار الجملة”.
وأضاف أوشوط، أن “هؤلاء المهنيين طلب منهم أداء الغرامات التصالحية التي من المنتظر أن يتم إقرارها في حقهم، وقد تم تسجيل معلوماتهم ضمن سجل موحد قبل إحالة ملفاتهم على المحكمة للبت فيها، ويمكن أن تكون الغرامات من ألف درهم فما فوق”، موضحا أن “تجار التقسيط يرفضون أن يكونوا ضحايا لواقع معين لوحدهم كاستثناء”.
المتحدث ذاته لفت إلى أن “السلع التي طالبت فرق المراقبة بتوفير تصاريح بخصوصها، هي منتوجات وطنية معروفة المنشأ والإنتاج، ولا علاقة لها بأي شبهات تهريب مفترضة، حيث يتم أساسا التزود من أسواق الجملة ونصف الجملة، وبالتالي نطمح إلى اتخاذ إجراءات رسمية في هذا الصدد من أجل حماية المهنيين وجعل كل الممارسات قانونية”.
المعطيات نفسها أكدها المومن لحسن، مهني كاتب النقابة ذاتها بسلا، الذي أورد أن “الفاتورة كما تطلبها لجان المراقبة لا توفرها الشركات ومهنيو تجارة الجملة، إذ يقتصر الأمر فقط على إثباتات ورقية تؤكد عملية الشراء، في الوقت الذي تؤكد هذه اللجان ضرورة التوفر على فواتير رسمية تبين المشتري والمُشترى منه ونوع البضاعة المُشتراة وسعرها”.
واعتبر المومن، أن “هذا الموضوع جعل عددا من المهنيين أمام إكراهات أداء رسوم مخالفات ناتجة عن حملات المراقبة التي تم القيام بها على مستوى المحلات التجارية خلال شهر رمضان تحديدا، حيث كانت تساؤلات اللجان خصوصا عن منتوج التمر وضرورة توفير فواتير تخصه، على الرغم من كونه منتوجا جرى اقتناؤه من الأسواق الوطنية”.
ولفت الفاعل المهني إلى أنه “جرى تطمين المهنيين بخصوص هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمع ممثليهم بالقسم الاقتصادي على مستوى عمالة سلا خلال شهر رمضان”، مؤكدا ضرورة “إقرار تدابير قانونية جديدة تروم إلزام مختلف الفاعلين التجاريين بتوفير فواتير رسمية محددة الأشكال بهدف تفادي أي استهداف يمكن أن يخص فئة لوحدها”.
نحن مع تقنين بيع المنتوجات الاستهلاكية للمواطنين. باش تكون هناك …une traçabilité. و إمكانية تتبعالبضاعات من أين و إلى أين و أين صنعت و علبت و كيف نقلت و من اشتراها و من باعها وووو… أشنو فيها من ضرر هاد العملية ؟ ولا غير : إنا عكسنا ؟ دايرين ما بغاو في الأثمنة و التناغس بين حانوت و حانوت ….