في آخر منشوراتها الإحصائية والتحليلية السنوية المعروفة بـ”المؤشرات الاجتماعية للمغرب – إصدار 2024″، وضعت المندوبية السامية للتخطيط ديناميات الأسر المغربية فوق مِشرحة التحليل، مؤشرات سوسيو اقتصادية مهمة من حيث “تطور النمو”، أو وضعية “المداخيل”، فضلا عن “مستويات معيشتها”، مؤكدة ضمن أقوى الخلاصات أنها (تلك المستويات) عاشت “تحت تأثير مشترك بين جائحة وباء كوفيد-19 وموجات التضخم”.
“في ظل الأثر المشترك للوباء والتضخم، كان من الممكن أن يقع 3,2 مليون شخص إضافي في الفقر أو وضعية الهشاشة أو الضعف (vulnérabilité)”، أوردت المندوبية مفسرة بأن ذلك يؤشر على “انخفاض مستوى معيشة الفرد” بشكل محسوس.
الإنفاق الفردي
حسب ما وثيقة المؤشرات الاجتماعية المحينة عبر البيانات التفصيلية المقدمة في شكل جداول تُبين تطور مؤشرات اجتماعية مختارة حسب الميدان والموضوع، فإن مؤشر “متوسط الإنفاق السنوي للفرد” (المعروف اختصارا بـDAMP) طاله انخفاض بـ7,2 في المائة على المستوى الوطني، و6,6 في المائة في المناطق الحضرية، و8,9 في المائة في المناطق القروية.
أما من حيث نوعية الأسر، فإن الانخفاض، حسب مندوبية التخطيط، كان بنسبة 8 في المائة بين الأسر الفقيرة “الأقل ثراء”، وبـ6,6 في المائة “للأسر المتوسطة”، وبـ7,5 في المائة للأسر الأكثر ثراء (أو الميسورة جدا).
أما الانخفاض في “الإنفاق على الغذاء” للمغاربة فقدرتْه المندوبية بنسبة “11 في المائة على المستوى الوطني” ناتجة عن تراجعه بـ10.1 في المائة في المناطق الحضرية، وبـ12.9 في المائة في الوسط القروي. كما رُصد الانخفاض حسب طبقات الأسر بـ13.5 في المائة للأسر الأقل ثراء، وبـ12.9 في المائة للأسر المتوسطة ثم بـ6.9 في المائة للأسر الغنية”.
“في ظل هذه الظروف”، تابعت المندوبية مسجلة “سقوط نحو 3,2 مليون شخص إضافي في براثن الفقر (1,15 مليون) أو في حالة ضَعف أو هشاشة (بنحو 2,05 ملايين)، مضيفة بالتفسير: “ما يقارب من 45 في المائة من هذا التدهور في الفقر ومستويات الهشاشة بين المغاربة يرجع إلى تأثير الوباء، و55 في المائة إلى التضخم”.
تراجع يتعمق
كان لتَراجع الإنفاق والمستوى المعيشي لمعظم فئات الأسرة المغربية انعكاس “سلبي” جليّ على الاحتساب الإجمالي لبيانات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك (“ICM”) إلى حدود نهاية عام 2023، إذ جددت المندوبية خلاصات سابقة لها، مفيدةً بأن “المعنويات لدى الأسر المغربية لامَست أدنى مستوياتها لتصل 44.3 نقاط”.
تبعا لذلك وضمن وثيقة “المؤشرات” ذاتها، نبهت المؤسسة الإحصائية الوطنية إلى أن “8 من كل 10 أسر أقرت وشهدت على تدهور في مستوى معيشتها خلال العام الماضي”.
ورصدت المعطيات الرسمية ذاتها “قلقا مستمرا في أوساط الأسر المغربية”، مؤكدة أنهم “لا يزالون متشائمين بشأن ماضيهم ووضعهم الاقتصادي المتوقع”، واستدلت على ذلك ببلوغ “مؤشر الأثمان عند الاستهلاك ما مجموعه 44,3 نقاط (46,5 نقلط في الربع الثالث) في الربع الأخير من عام 2023 و46,6 نقاط في الربع نفسه من العام السابق”.
أبلغت 87 في المائة من الأسر عن تدهور في مستويات المعيشة خلال العام الماضي مقابل 57.9 في المائة يتوقعون تدهور مستوى المعيشة خلال العام المقبل؛ ما يجعل 8 من كل 10 أُسَرٍ تَعتبر أن الوضع غيرَ مواتٍ لشراء سلع مستديمة”.
الوضعية المالية
أفادت وثيقة المؤشرات بأن “ما نسبتُه 56.1 في المائة من الأسر تعتقد أن دَخْلَها يغطي نفقاتها؛ بينما أبلغ 42.1 في المائة عن إمكانية تحمل الديون أو الأخذ في مدخراتهم. وظل “ميزان الآراء سلبيا”، على العموم.
أما عن “القدرة المالية في المستقبل”، فإن المندوبية أكدت، عبر بحوثها السنوية والفصلية، أن “81.7 في المائة من الأُسر بالمغرب لا تتوقع أي تحسن في وضعها المالي”، بينما عبرت نسبة 90.4 في المائة من الأسر أنها “لا تتوقع الادخار في الـ12 شهرا المقبلة”.
وبعد استعراضها “كرونولوجيا تعميم منظومة الحماية الاجتماعية” بالمغرب، منذ العام 2021 ودخول ترسانتها القانونية حيز التنفيذ في أفق تعميم شامل سنة 2025، أوصت مندوبية التخطيط بـ”إنشاء نظام وحيد لتحديد الهوية ونظام متكامل للمعلومات بما سيُتيح إمكانية ضمان الفعالية”، فضلا عن توفير “المزيد من البيانات عن أعداد وصفات وخصائص الأشخاص المشمولين أو المؤهلين حسب البرنامج ونوع الاستحقاق”.
للإشارة، ومن خلال هذا المنشور، أتاحت المندوبية “لمختلف وعموم المستعمِلين مجموعة من المؤشرات القادرة على رسم صورة اجتماعية لتيْسير اتخاذ القرارات وتوفير العناصر اللازمة لتقييم السياسات العمومية”، حسب شروح مرفقة.
وبالإضافة إلى تلك التي تنتجها الـ”HCP”، وفرت الوثيقة الإحصائية “بيانات من إدارات أخرى؛ بما في ذلك الصحة والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة والعديد من الإدارات الأخرى، من السجلات الإدارية أو الدراسات الاستقصائية التي أجرتها هذه الإدارات”.
