متابعة
مثل أمام المحكمة العسكرية بالرباط، الثلاثاء المنصرم، مخزني تابع للمجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور، بعدما أحيل عليها، أخيرا، من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية زايو، بشبهة فقدانه بندقية من نوع ماس 36، حين كان مكلفا بحراسة الحدود، بضواحي قرية أركمان.
وادعى المخزني أن 31 مرشحا للهجرة السرية، يتحدرون من وجدة وبركان وتاوريرت والناظور، هاجموه بمركز الحراسة البحري، واستولوا على سلاحه الوظيفي، بعدما شلوا حركته، وتوجهوا نحو عرض البحر.
وأثارت تصريحات الموقوف (ع. ن)، المتحدر من خنيفرة، لرؤسائه في العمل حالة استنفار أمني قصوى، فاعترضت البحرية الملكية سبيل المرشحين بعرض المياه الإقليمية المغربية، وسلمتهم للدرك البحري ببني أنصار، دون أن تعثر على السلاح المفقود بحوزتهم، ثم أجرى الدرك البحري عمليات غطس بتقنيات متطورة للبحث عن البندقية بمحاذاة الشريط الساحلي لقرية أركمان، دون جدوى.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مرشحين للهجرة كانوا بصدد الوصول إلى الديار الإسبانية انطلاقا من سواحل أركمان، واتصل رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالقرية، وأشعر المركز القضائي بزايو أن مخبرا ربط به الاتصال وأخبره أن المرشحين للهجرة السرية يسعون إلى إرشاء عناصر القوات المساعدة، ليتوجه المسؤول الدركي رفقة العناصر التابعة له.
وأثناء اقترابهم، شغل منظم العملية محرك الزورق، وأبحر نحو المياه الإقليمية، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة، وعثرت عناصر الدرك على مرشح مصاب بجروح خطيرة ولا يقوى على المشي، فاستعانت بسيارة إسعاف تابعة لجمعية، ونقلته للمستشفى، وتبين أن المخزني الموقوف استعمل الحجارة وأصاب المرشح للهجرة.
وحسب المصادر نفسها، حاول مرشح إرشاء مسؤول بالقوات المساعدة بمبلغ 8 ملايين لكنه رفض، كما رفض المخزني الموقوف تسلم هاتف من مرشح للحديث مع رئيسه، وظل يصرح أن المرشحين استولوا على سلاحه الوظيفي ولاذوا بالفرار نحو عرض البحر، ودفعت تصريحاته إلى انتقال القائد الجهوي للقوات المساعدة بالشمال إلى مسرح المواجهات، وأجرى أبحاثا ميدانية ليعثر على البندقية بخيمة القوات المساعدة.
وظل عنصر القوات المساعدة يصرح طيلة التحقيقات معه أمام الدرك الملكي أن السلاح استولى عليه المرشحون للهجرة، لكن المحققين شكوا في تصريحاته.
إلى ذلك، أقر المرشحون للهجرة السرية بهوية منظم الهجرة السرية الذي تسلم منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و15 ألفا، قصد تهجيرهم إلى الديار الإسبانية بطريقة غير شرعية، على متن قارب مطاطي، وصرحوا أنهم لم يشاهدوا السلاح الرشاش وأن مسيري الزورق تبادلوا الرشق بالحجارة، وتوجهوا بالقوة نحو عرض البحر إلى أن اعترضتهم دورية للبحرية الملكية التي سلمتهم إلى المركز البحري للدرك الملكي ببني انصار، ووضع الزورق، وطوله ستة أمتار، رهن الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ببني انصار، وأحيل المرشحون على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور لترتيب الآثار القانونية بتهمة محاولة الهجرة السرية.
وأثناء مناقشة القضية أمام المحكمة العسكرية، تبين أن الموقوف ارتكب تهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة طبقا للفصل 196 من قانون العدل العسكري، ولم تقتنع هيأة المحكمة بأقواله في شأن استيلاء المرشحين على سلاحه الناري، بعدما ظهرت أدلة تفيد أن الدرك عاين ملابسه مبللة، عكس بندقيته، وهو ما أثار تناقضات في التصريحات، كما اقتنعت المحكمة بأن الظنين لم يكن حائزا على بندقيته أثناء وقوع الأحداث.