اجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، الحكم في الملف الذي يتابع فيه ابراهيم الكوطة، الرئيس السابق لجماعة اجدير، وعدد من الاشخاص الاخرين، في انتظار مثول عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
ورفضت ذات الغرفة التي تنظر في الملف المعروف بـقضية “السطو على عقارات الغير” بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة طلبا تقدم به ابراهيم الكوطة، لتمتيعه بالسراح المؤقت.
ويتابع في هذا الملف الذي احيل على استئنافية الناظور بعد النقض، 21 متهما، من اجل المشاركة في التزوير عمدا في محرر رسمي باثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وكدا باثبات وقائع على انه اعترف بها لديه او حدثت امامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في التزوير عمدا في محرر رسمي باصطناع اتفاقات وفي استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين و استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة.
كما يتابعون طذلك من اجل تهم الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، المشاركة في التزوير عمدا في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة و كذا استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و المشاركة في استعمالها.
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ان رفعت العقوبة الحبسية التي سبق وأن أصدرت الغرفة الابتدائية في حق الرئيس السابق لجماعة أجدير من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا، وإصدر حكم الحبس النافذ سنتين لعدلين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد أن كانا قد نالا حكما بالبراءة ابتدائيا.
فيما أيدت نفس الهيئة الحكم الابتدائي الصادر في حق أحد نواب الرئيس السابق لجماعة أجدير القاضي بإدانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا مع أدائه غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.، ووزعت على 14 متهما 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، في حين أدين متهم آخر بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ، وتمتيع متهمين آخرين بالبراءة.
