تلقت وكالات الأسفار بإقليم الأندلس في الجنوب الإسباني، صدمة جديدة بعدما خاب أملها في عودة نشاط الرحلات البحرية الخاصة بالمسافرين والسياح بين ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة والموانئ المغربية، الأمر الذي دفع جمعيتها إلى دق ناقوس الخطر محذرة من أنها أصبحت تقف على حافة الإفلاس وأنها تعيش وضعا متأزما يؤثر على مئات العاملين بسبب حالة الجمود التي يعاني منها نشاطها الرئيس منذ سنتين، مبرزة أن المشكلة سياسية وليست لها علاقة بجائحة كورونا.
وكانت وكالات الأسفار الإسبانية تتوقع عودة نشاط النقل البحري بين موانئ جنوب البلاد وميناءي طنجة المتوسطي وطنجة المدينة، والتي تعرف نشاطا كبيرا على مستوى تنقلات السياحة بين الضفتين طيلة السنة، وذلك بعدما دخل قرار الحكومة المغربية بإعادة فتح الحدود الجوية حيز التنفيذ اليوم الاثنين، لكن المفاجأة كانت هي استمرار الإغلاق الذي فُرض لأول مرة في 13 مارس 2020، ما دفع جمعية وكالات الأسفار في الجزيرة الخضراء إلى طلب مساعدة الحكومة لإنهاء الأزمة.
وأعرب رئيس الجمعية خوان برادا، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين، عن قلقه لوصول حركة النقل السياحي البحري مع المغربي إلى “الدرجة الصفرة لعامين متتاليين”، مبرزا أنهم إلى غاية الآن ليست لديهم معلومات عن موعد رجوع النشاط إلى طبيعتيه، لكنه أبدى اقتناعه بأن الأمر لا علاقة له بجائحة كورونا وتحورات فيروس “كوفيد 19″، وإنما بـ”القضايا السياسية وطبيعة العلاقات الحالية بين المغرب وإسبانيا”.
وألمح المتحدث نفسه إلى أن الأزمة التي يعاني منها القطاع الذي يمثله يمكن أن تنتهي إذا ما نجحت حكومة بيدرو سانشيز في إصلاح العلاقات مع المغرب، وأورد “الرحلات مع مدينة سبتة لم تنقطع حتى في أسوأ لحظات الوباء”، معتبرا أن التدابير الاحترازية الخاصة بالوقاية من الفيروس يمكن أن تطبق على متن العبارات وفي الموانئ، مشيرا إلى أن وضعية العاملين في هذا المجال أضحت متأزمة، بسبب أن تنقل السياح إلى المغرب كان أهم مصادر دخل الوكالات.
وكان الطابع السياسي لقرار المغرب وقف الرحلات البحرية مع إسبانيا، قد أصبح واضحا الصيف الماضي، عندما قررت الرباط استثناء موانئ الجنوب الإسباني من عملية “مرحبا” الخاصة بعبور المغاربة المقيمين في الخارج، والتي تمتد لثلاثة أشهر، علما أن اقتصاد إقليم الأندلس كان ينتعش خلال هذه الفترة نتيجة مرور 3 ملايين مسافر من أراضيه في رحلتي الذهاب والإياب.
