قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، متابعة عون سلطة يعمل المدينة ذاتها، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك على خلفية قضية متعلقة بإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه المتابعة تأتي بعدما تقدم عون السلطة المذكور بشكاية لمصلحة الديمومة بمنطقة أمن تزنيت، أفاد من خلالها بأنه تعرض لاعتداء على يد مجهولين ليلة الأحد الماضي وأصيب بجروح خطيرة جراء الحادث.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن البحث الذي باشرته المصالح الأمنية بعد الاستماع إلى المشتكي موازاة مع الاطلاع على تسجيل كاميرا للمراقبة بمحيط واقعة الاعتداء المزعوم، خلص إلى كون المعني بالأمر تعرض لسقوط عرضي من على دراجته النارية بعدما كان في حالة غير طبيعية، ولم يكن ضحية أي اعتداء كما زعم في شكايته.
وأضافت المصادر نفسها أن النيابة العامة المشرفة على البحث أمرت بتقديم عون السلطة أمامها في حالة سراح، قبل أن تقرر، اليوم الثلاثاء، متابعته كذلك رهن السراح المؤقت مقابل كفالة مالية وتحديد الأسبوع الثاني من شهر ماي القادم موعدا لمحاكمته.
