أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 “يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023.
وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور. وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة.
وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت. وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.
وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت. ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية.
ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح. كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد.
مادا عن ممتلكات مفتشب ضرائب و عالقتهم بالمنعشين عقاريين.. ولمادا لم يحاسبو مفتشين على ظاهرة نوار التي يغرضها منعشين على مغاربة مقابل اتاوى للمفتس فاسد
القوى يأكل الضعيف والغنى يستغل الفقير والمتعلم يحتقر الأمى البسيط هذه هى بلادنا أما الحق عند الله.
عند الله يحاسبون عن كل إن آجلا أو عاجلا تقتني شقة بالقرض لسنوات الاقتطاع مع الارباح وعند الانتهاء من القرض مع البنك تسلم لك البنك ورقة رفع اليد ثمت الزيادة في تسليم الوتيقة 250 درهما وعند تسليمها للعدل ضريبة أخرى ثمت زيادتها على عاتق صاحب الشقة تؤدى حوالي 1000 درهم بمعنى أن العدل مسبقا كان يأخذ 2000 درهما بما فيها مصارف الاداء واليوم أصبح يأخذ 3000 درهما بداعي أن البنك هي سبب هذه الزيادة عوض أن تؤدى من البنك بطريقة احتيالية في تغيير الاسم للبنك أصبح الزبون هو الحلقة الاضعف
)سيأتي أمراء يقربون شرار الناس فلا تكن لھم جابيا ولا عريفا ولا قاضيا ولا حسابا
قاض في الجنة وقاضيين في النار
من علامات قرب الساعة كثرة الظلم ..
)حديث بكى الطبيب العسكري مراد الصغير رحمھ الله على حال مغرب يخرج اهله مشتتين في الارض لطلب الرزق اطباء و مهندسون وحتى لزراعة الارض ورعي الغنم .لا يجد الكثير قرص دواء يسكن الام امراض مستوردة
بسم الله الرحمن الرحيم)عند ربكم تختصمون
لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بھا الى الحكام..
لا تقربوا مال اليتيم الا باللتي احسن (صدق الله العظيم
يوم القيامة ينادى على الظالمين ومن اعانھم يوضعون في تابوت مع فرعون وھامان وجندھ يلقى في النار (حديث
في المغرب يكرم اهل ما يسمى بالسياسة والرياضة والفن والثقافة والاعلام والطبخ والموضة و والسياحة من اليھود والنصارى والبوذيين شرذمة من القتلة واللصوص وھاتكي الاعراض بمال يؤخذ قهرا من المراة والارامل والايتام من الارث وممن تعمل ومن تشتري او تبيع ملك تعيش فيه او من ذخله عبر ضراءب ومكوس ونقابات تتحكم ومقر عمل للأطباء حرام شرعا وحقن ما يسمى باالقاحات…
الوزير الأول و شراء البيت في أمريكا بالملايير ..ھف ھو حلال .