متابعة
اعتبرت ليلى أحكيم (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب) مشروع قانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ”مكسبا” سوف يمكن من رد الاعتبار لهذه الفئات المجتمعية العريضة، ويوطد التوجه الاجتماعي الذي انخرطت فيه الحكومة السابقة والحالية من خلال التنصيص على إدماجها في منظومة الرعاية الاجتماعية.
أحكيم في تدخل باسم الفريق الحركي في مشروع قانون رقم 99.15، قالت إن هذا المشروع الذي لا تخفى قيمته وبعده وحمولته الاجتماعية، على اعتبار أنه يستهدف فئة كبيرة وشريحة مجتمعية مهمة، بتخويلها الحق في التغطية والحماية الاجتماعيين، يتضمن أهدافا مثلى لاشك أن أجرأتها وتطبيقها التطبيق الأمثل سينصف هذه الشرائح من جهة، فضلا عن كونه سيحسن من مكانة المغرب لدى الأمم المتحدة بخصوص أهداف التنمية المستدامة، وذلك بتوسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع، وضمان دخل مادي في شكل معاش لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة بعد التوقف عن العمل بسبب الإحالة على التقاعد من جهة وتمويل التغطية الصحية من جهة ثانية.
وأكدت نفس المتحدثة باسم الفريق الحركي على ضرورة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، وعلى ضرورة تفادي الوقوع في نفس الإشكال الذي عرفته الصناديق الأخرى للتقاعد، داعية إلى ضرورة الإسراع في إعداد النصوص التنظيمية واتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتنزيل هذا النص تنزيلا جيدا.
ولم يفت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب التأكيد أيضا على ضرورة القيام بحملة تحسيسية وإعلامية لتوضيح مضامينه.