فوجئ زبناء البنوك مؤخرا بقرار رفع سعر غرامة التأخير عن أداء أقساط الدين، بسبب عدم توفر رصيد كافي في الحساب.
وحسب أحد الزبناء فقد تم الرفع 6 مرات من قيمة الغرامة من 50 درهما إلى 300 درهم مرة واحدة. وقال المصدر إنه فوجئ باقتطاع 300 درهم من حسابه بسبب عدم توفير رصيد لاقتطاع قسط الدين، يضاف إليها 10 في المائة من الضريبة توجه إلى بنك المغرب، في حين أن السعر كان سابقا في حدود 50 درهما. وتساءل مصدر هل هذه الزيادة تمت بقرار من بنك المغرب؟ وأشار إلى أنه اتصل بمسؤولي وكالته البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، للاستفسار، فتم إخباره بأن الزيادة تقررت مؤخرا.
