بات مؤكداً أن قطاع بيع الأغنام أصبح يعج بالسماسرة والمافيا التي تتاجر في شعيرة دينية مهمة بالنسبة للمغاربة، هي شعيرة عيد الأضحى، دون اكتراث بالعواقب الوخيمة، ما يفرض تدخلا حازما لأجهزة الدولة من أجل وضع حد للسلوكيات غير القانونية.
هذا على الأقل ما تم الوقوف عليه بجولة داخل سوق الغنم ضواحي الناظور، هذا اليوم الأربعاء، بجانب الوقوف على الغلاء الفاحش في أسعار كبش العيد.
فبالبحث منذ بداية الصباح داخل السوق وفي محيطه عن الأكباش المستوردة لا يوجد أي أثر لها، ما يدل بالتأكيد أنها “مخزّنة” ليوم موعود ترتفع فيه الأسعار فيرفع السماسرة في سعر هذه الأكباش التي عملت الدولة مجهودات كبيرة من أجل إتاحتها للمواطن مهما تدنى مستواه المعيشي.
الأمر واضح؛ بعض المستوردين يلجأون إلى تخزين مجموعة من الأغنام التي تم استيرادها من الخارج، دون عرضها في الأسواق، قصد الاستفادة منها بعد فترة عيد الأضحى، أو توفيرها بأسعار مرتفعة قبل أيام قليلة من هذه المناسبة الدينية.
عمليات التخزين تم رصدها العام الماضي، وهنالك بوادر تكرارها هذه السنة، ما قد يساهم في تقليص العرض مقابل الطلب المرتفع، ويزيد من ارتفاع الأسعار التي تبقى حاليا غير مناسبة بالنظر إلى القدرة الشرائية للمواطن.
ولم يقتصر الأمر على تخزين الأكباش المستوردة، بل شمل أيضا الأكباش المحلية، حيث لم يتم العرض بالشكل الكافي، ما ينذر بقيام “مافيا العيد” بعملية احتكار ثم العرض في أيام محددة مع رفع الأسعار عاليا.
وبالحديث عن الأسعار، فقد تم الوقوف على الارتفاع المهول في الأثمنة، حيث أن الكبش العادي يفوق 4 آلاف درهم، أما الكبير فيتجاوز 5 آلاف درهم، بينما الكبير جدا فثمنه يفوق 6 آلاف درهم.
جدير بالذكر أن الهيئات المدنية بالمغرب تطالب وزارة الفلاحة بفرض احترام دفتر التحملات الذي يلزم المستوردين بتوجيه جميع الأغنام التي تم استيرادها نحو الأسواق، مع عمليات المراقبة المستمرة تفاديا لحدوث عمليات التخزين.
