نظمت كل من المديرية الإقليمية للتربية بالحسيمة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان دورة تكوينية مشتركة موضوعها أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية والبرامج والمناهج الدراسية ودورها في ترسيخ مفاهيم وقيم السلوك المدني والعوائق والأكراهات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
وياتي تنظيم هذا النشاط الذي احتضمنه قاعة المرحوم عزوز بنعزوز، بالمركز الإقليمي للتوجيه المدرسي بالحسيمة في إطار الشراكة البيداغوجية والحقوقية المبرمة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة وبين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة في بداية سنة 2021.
وقد حضر هذا الملتقى التكويني واشرف على تتبعه المدير الإقليمي للتربية بالحسيمة العمارتي يوسف، ومثلت اللجنة الجهوية في كلمتها الافتتاحية السيدة نعيمة اليوسفي الإطار الإداري باللجنة، بينما مثل مديرية وزارة التربية في الافتتاح بكلمة السيد سعيد الخطابي الإطار التربوي بالمديرية.
وعمل على تأطير أشغالها وحلقاتها وعروضها الحقوقية والتربوية عضوي اللجنة الجهوية الأستاذين محمد لمرابطي وأمزيان محمد اللذين تطرقا في عروضهما والورشة التطبيقية إلى مناهج التربية الحقوقية والمدنية والمواطنة، وعلاقتها بمشروع المؤسسة المندمج خاصة على مستوى القيم، ونقاط تقاطعهما باعتبار مشروع المؤسسة يقوم على الشراكة البيداغوجية والحقوقية ويستهدف الانفتاح على المحيط الخارجي ويأخذ بعين الاعتبار تعدد الكفاءات والذكاءات ويرسي المنهاج الاندماجي الذي يفتح جسور الامتداد والتكامل بين كافة المواد والتخصصات، دون إغفال الإطار المفاهيمي والمرجعي للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة.
وقد استفاد من الورشة التدريبية منسقات ومنسقي أندية التربية بالمؤسسات التربوية من كافة الأسلاك.
وشهدت الدورة حضورا متميزا للأستاذات والأساتذة والمهتمين والمتتبعين من أطر المديرية الاقليمية وخاصة قسمي التواصل والشؤون القانونية والمنزاعات، وساد هذه الدورة نقاشا إيجابيا ومتقدما تجلى في تبادل التجارب والخبرات بين المنسقين والمنسقات وكذلك تقديم التوصيات التي تم الإلحاح على أخذها بعين الاعتبار مستقبلا من قبل المنظمين، بشأن مشروع المؤسسة المندمج والتطورات الهامة التي عرفها في تمظهراته ووظائفه التي أصبحت متعددة تهم مختلف المجالات التربوية والاقتصادية والثقافية والتنموية، في ارتباطها مع دعامات الحياة المدرسية والرؤية الاستراتيجية التي تهم الارتقاء بمدرسة الإنصاف والجودة 2015\2030، والقانون الإطار الجديد 17\51 والتحولات الكبرى التي يحملها والتي يتم الرهان على إنجازها مستقبلا.
واختتمت الدورة التكوينية بتوزيع شواهد المشاركة على المنسقات والمنسقين المشاركين في أشغال هذه الدورة، على أساس متابعة الموضوع مستقبلا بشكل جماعي مشترك على مستوى التنفيذ، وكذلك التقييم، ومواصلة الاهتمام أيضا بالطاقات والكفاءات من ناشئتنا التي تزخر بها مؤسساتنا التربوية والتعليمية.
متابعة