متابعة
على غرار كل سنة، يتجدد خلال شهر رمضان، جدل سياسي وديني يتعلق باكتساح التمور الإسرائيلية للأسواق الناظورية و المغربية، بعدما بدأت هذه التمور في إغراق أسواق المملكة، بحكم جودتها العالية مما يجعل الاقبال عليها متزايدا.
وهذه التمور الإسرائيلية هي غالبا من نوع “المجهول”، الذي يدخل إلى المغرب عن طريق أوروبا و إسبانيا و عبر باب مليلية على الخصوص بأسعار منخفضة عادة ما تكون في متناول المواطن المغربي، مقارنة بنفس النوع من التمور القادمة من بعض الدول العربية على غرار تونس والسعودية والعراق.
وككل سنة، يثير تواجد التمور الإسرائيلية في المغرب حفيظة العديد من المغاربة وبعض الفقهاء، إلى درجة أن الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني أفتى قائلا: “التمور الإسرائيلية شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها، فشراؤها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام”.
وعزا الريسوني هذا التحريم إلى أن هذه التمور “منتجات غصبها الإسرائيليون من أصحابها الأصليين”، وهم الفلسطينيون، وأيضا إلى كون “شراء البضائع الإسرائيلية هو دعم وتمويل لكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وما حولها”.