مراسلة :
تعتبر أسواق الجملة و من ضمنها سوق الجملة بالحسيمة « نكور-غيس » من المرافق العمومية الجماعية ، اذ تسهر الجماعات على تسييره عبر اعداد طاقم بشري وقانوني و لوجستيكي مكلف بتحقيق الأهداف التي دفعت انشاء هذا المشروع العمومي والذي يهدف الى تحقيق عنصرين أساسيين : حصر التسويق التجاري بالجملة داخل سوق الجملة طبعا ، و أن تتم جميع عمليات البيع داخل السوق طبقا للقوانين .
و يساهم سوق الجملة في تنظيم تجارة الخضر والفواكه وفي تنمية الموارد المالية للجماعات ،غير ان تهاون و تماطل السلطات بالحسيمة و خصوصا على مستوى مدينتي امزورن و بني بوعياش في تطبيق القانون يضيع على خزينة الدولة مداخيل 
مهمة ، بعدما باتت جميع الشاحنات تجد طريقها إلى الأسواق الأسبوعية والمستودعات السرية المنتشرة عبر مختلف الأحياء بكل من امزورن و بني بوعياش ،والتي يتم بها تسويق الخضر والفواكه بالجملة خارج أسوار سوق الجملة الذي بات بناية مهجورة بعدما اعتمد في بنائه ما يقارب 23 مليون درهم ،وبشكل مخالف للقانون مستفيدين من تهاون المسؤولين والمنتخبين والسلطات المحلية التي لاتحرك ساكنا في تجاوز خطير للقانون المنظم لأسواق الجملة على الصعيد الوطني والذي يمنع ابتداء من تاريخ الشروع في استغلال هذا المرفق من فتح أسواق موازية او نقط بيع سرية .
و قد استنكر وكلاء سوق الجملة –نكور-غيس- بالحسيمة عدم محاربة الأسواق العشوائية و التي تضر بمداخيل سوق الجملة ، واستنكرت تهاون و تماطل السلطات المحلية التي تلعب دورالمتفرج بدل التدخل العاجل لتطبيق القوانين المنظمة لأسواق الجملة على الصعيد الوطني ، و كذلك الاستهتار الذي يمارسه رؤساء الجماعات التابعة لمجموعة الجماعات –نكورغيس- التي تشرف بشكل مباشر على هذه المنشأة التجارية .
هذا الملف من الملفات المهمة التي يجب ان تكون فوق مكتب العامل ،فهل يقوم بما عجز عنه سابقون و رد الامور الى نصابها ؟ أم من الضروري جدا تدخل أعلى جهة في المغرب ؟؟؟