الداخلية تطلق أضخم عملية “تطهير” في تاريخ المغرب وتستعد للإطاحة بـ”رؤوس كبيرة”!

أريفينو.نت/خاص

كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، تحت قيادة مسؤولها الجديد الوالي محمد فوزي، تستعد لإطلاق أضخم عملية تدقيق وطني في الأسابيع المقبلة. وتستهدف هذه المهمة الطموحة، التي ستوكل إلى لجان تفتيش مركزية، كبح جماح المضاربات المتفشية حول الأراضي الجماعية، وذلك بعد توصل وزارة الداخلية بتقارير مقلقة تشير إلى تورط رؤساء جماعات في صفقات مشبوهة مع منعشين عقاريين.

تقارير صادمة.. “لوبي العقار” يضع رؤساء جماعات في قفص الاتهام

وفقاً للوثائق التي وصلت إلى الوزارة، تم تفويت ممتلكات عقارية جماعية بأسعار زهيدة، خارج أي إطار قانوني للمنافسة الشريفة. وستعتمد لجان التفتيش في عملها على تقارير محدثة من مديرية الممتلكات، التي سبق أن بدأت مشروعاً ضخماً لإحصاء وتحفيظ هذه الأراضي لحمايتها من أي تلاعب.
وستبدأ لجان التفتيش مهمتها في مرحلة أولى بعدة جماعات تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث ستراقب مدى امتثال رؤساء المجالس والمسؤولين المحليين للقوانين والتوجيهات المركزية، خاصة تلك الواردة في مراسلات مديرية الممتلكات.

فرق تفتيش مركزية.. عملية “تمشيط” واسعة تبدأ من محور البيضاء-الرباط

سيركز التدقيق على كشف الخروقات المتعلقة بالقانون رقم 57.19 الخاص بنظام أملاك الجماعات الترابية، ومن ضمنها إهمال تحديث سجل الممتلكات الجماعية، وعدم تصنيفها قانونياً، والتحايل على الإجراءات الإلزامية للخبرة الإدارية والمنافسة العلنية. وتؤكد المصادر أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية عازمة على التعامل بحزم شديد مع نتائج هذه العملية، حيث من المتوقع إحالة ملفات على القضاء المتخصص في الجرائم المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين المتورطين. وقد حددت تقارير مديرية الممتلكات بالفعل حالات مضاربة تورط فيها رؤساء مجالس جماعية، متهمين بتفويت أراضٍ تابعة لجماعاتهم لمنعشين مقربين تحت غطاء مشاريع “تنموية”، تبين أنها في الواقع مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحاً طائلة.

لا تسامح مع الفساد.. ملفات ساخنة في طريقها إلى قضاء الجرائم المالية

كشفت التقارير أيضاً عن تقاعس بعض الرؤساء عن تنفيذ قرارات إفراغ بحق محتلين لأملاك جماعية دون سند قانوني، وإهمالهم في تحصيل ديون متراكمة لسنوات تتعلق بواجبات الكراء ومستحقات الاستغلال. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال عقود كراء سارية رغم أن المستفيدين منها، ومن بينهم منتخبون ومستشارون وموظفون جماعيون، يوجدون في حالة تنازع مصالح واضحة.
كما سيعمل المفتشون على تشخيص الاختلالات في منظومة تدبير الممتلكات ككل، بعد تسجيل فشل العديد من رؤساء الجماعات في تسوية نزاعات قضائية، بسبب غياب المتابعة الدقيقة للملفات وعدم الحفاظ على الوثائق التي تثبت ملكية الجماعات للعقارات المتنازع عليها.