عبد السلام الشامخ
منذ شهرين، يحاول أزيد من 50 نازحا، بينهم طفلة كفيفة، الوصول إلى مدينة مليلية المحتلة “لطلب الحماية الدولية وتقديم طلبات اللجوء”، لكن في كلِّ مرة، تُبْعدهم السلطات المغربية من أمام معبر بني انصار بمدينة الناظور.
ولا يتعلق الأمر بمواطنين يمنيين فقط، بل يوجدُ بين طالبي اللجوء سوريون وفلسطينيون وصلوا إلى المغرب عبر رحلات جوية، وبرا عبر الحدود بين المغرب والجزائر، يعيشون أوضاعا صعبة، وفق رواية فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.
وقال فرع الجمعية الذي استمع لشهادات لاجئين يمنيين، إنهم “تعرَّضوا لتعنيف غير مبرر من قبل فردين من رجال الشرطة داخل المخفر المتواجد بالمعبر الحدودي بني انصار بعد توقيفهم ومنعهم من الولوج إلى مكتب طلب اللجوء المتواجد بمدينة مليلية المحتلة”.
وحسب تلك الشهادات، تم توقيف ثلاثة لاجئين يمنيين يومي الخميس والجمعة 27 و28 شتنبر الماضي في حدود الساعة 12 زوالاً، إثر محاولتهم الدخول إلى مليلية، من قبل أفراد من الشرطة، وتم اقتيادهم إلى داخل المركز الأمني المتواجد بالمعبر الحدودي حيث تم الاعتداء عليهم من قبل فردين من رجال الشرطة باستعمال عصي؛ ما خلف لهم العديد من الجروح البليغة في أجسادهم، كما توضح ذلك الصور.
وكشفت المنظمة الحقوقية ذاتها أنه “على الرغم من مطالبة هؤلاء اللاجئين بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، استمرَّ توقيفهم غير القانوني داخل المخفر من الساعة 12 زوالاً إلى الساعة 9 ليلاً دون أن يقدم لهم لا أكل ولا اسعافات ليطلق سراحهم دون توجيه أي تهم لهم”.
وقد جاء توقيف هؤلاء اليمنيين، وفق فرع “AMDH” بالناضور، بعد وشاية من قبل سماسرة ينشطون بشكل علني داخل كل المعابر الحدودية (بني انصار، فرخانة، وباريو شينو) الذين يفرضون على كل اللاجئين مبالغ مالية مقابل عبورهم، و”عند رفض اللاجئين دفع هذه المبالغ المالية وممارسة حقهم في طلب اللجوء، تتم الوشاية بهم لدى أفراد الشرطة الذين يعمدون إلى توقيفهم وكأنهم يأتمرون بأوامرهم”.
وكشفت الجمعية الحقوقية أنها اتصلت بالمسؤول الأمني بالمعبر الحدودي لتبليغه كل هذه الخروقات التي تضرب في العمق الحق في طلب اللجوء وتجعله تجارة مربحة للبعض، مجددة مطالبتها بفتح تحقيق شفاف ونزيه في حادثة تعنيف هؤلاء اللاجئين داخل مخفر الشرطة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الخروقات الخطيرة، ووقف نشاط هؤلاء السماسرة داخل المخافر الحدودية، وفتح تحقيق في عدم تدخل السلطات الأمنية إلى حد الآن لطردهم ومعاقبتهم قانونياً.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح إنَّ “تحرك هؤلاء المهاجرين صوب الضفة الأخرى لا يكون بريئاً؛ فهم يخضعُون لسلطة السماسرة والعصابات التي تنشطُ في النقط الحدودية”، معلقاً على ما أوردته الجمعية الحقوقية بشأن تعرض بعض اللاجئين العرب للمضايقات بالقول: “سنتابعُ الموضوع ونجمع المعطيات اللازمة”.
وزاد الرميد: “معروف أن المهاجرين، سواء المغاربة منهم أو الأجانب، يتحكم فيهم سماسرة وعصابات تقوم بتهجيرهم صوب الضفة الأخرى”، مردفاً: “لا وجود لهؤلاء بدون سماسرة وعصابات تشتغل في هذا الميدان؛ وقد يصل الأمر إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر”.
