متابعة
نفى مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة لحقوق الانسان اتهام الاغلبية الحكومية لنشطاء حراك الريف بالخيانة.
وقال الرميد، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “دأب كثيرون، في سياق التعليق على أحداث الحسيمة، اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وصمت حراك الريف بالتآمر والخيانة وما إليه، مما ليس له أصل إطلاقا في أي بيان من البيانات التي اعتمدتها هذه الأخيرة”.
واعتبر الرميد في ذات التدوينة الفيسبوكية، “التصريحات التي صدرت من بعض زعماء الاغلبية تجاه حراك الريف لايمكن اسنادها للاغلبية الحكومية، وهي تلزم اصحابها فقط”.
وأضاف الرميد “وحتى تكون الأمور واضحة بينة ، وجب تذكير أصحاب النيات الحسنة ، ببلاغ الأغلبية الذي ينسب إليه ما ليس فيه مطلقا بحسن نية أحيانا وبسوئها أحيانا اخرى..”.
وذكّر الرميد بنص البلاغ الذي اعقب اجتماع الاغلبية الحكومية يوم 14 ماي من سنة2017 ، والذي كان مناسبة لتقييم عمل الاغلبية والمصادقة على عديد القوانين ، كما كان فرصة للخروج بتوصيات تهم الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها منطقة الحسيمة والنواحي.