متابعة
المقاولون الإسبان يعولون على العلاقة الجيدة التي تربط بين الملك محمد السادس وخوسي رودريغيث ثباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية السابق، من أجل إنقاذ مدينة مليلية المحتلة من انهيار اقتصادي وشيك، بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات المغربية، في فاتح غشت المنصرم، والقاضي بإغلاق الجمارك الحدودية البرية لـ”بني أنصار”، والتأكيد على أن البوابة الجمركية الوحيدة لاستيراد وتصدير السلع بين مليلية وداخل المملكة هي ميناء بني أنصار بالناظور.
طلب المقاولون الإسبان لواسطة ثباتيرو يأتي بعد الحديث عن وساطة قام بها أثناء استقباله من قبل الملك محمد السادس في قصر مرشان بطنجة لمدة 45 دقيقة بمناسبة عيد العرش الأخير، من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين بعد وصول الحكومة الاشتراكية إلى الحكم بقيادة بيدرو شانشيز.
في هذا الصدد، أكدت هيئة مقاولي مليلية أن “لديها القليل من الآمال” بخصوص المبادرات التي يتخذها المسؤولون في مليلية من أجل إقناع المغرب بالتراجع عن القرار الأخير، مبرزة، في المقابل، أن لديها “الثقة أكثر” في إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في حالة قرر ثباتيرو لعب دور الواسطة لإيجاد حل يرضي الطرفان خلال الزيارة التي يقوم بها إلى مدينة الناظور ما بين 6 و12 من الشهر المقبل استلام “جائزة الذاكرة والسلام” التي يمنحها مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلام (المغرب)”.
إنركي ألكوبا، عن هيئة مقاولي مليلية، أوضح قائلا: “نعرف أن (ثباتيرو) سيزور المدينة الجارة (الناظور)، لأنه سيتسلم جائزة اعتراف، ونعتقد أنه يمكن أن يكون خير وسيط في هذا النزاع الذي يؤثر على مليلية بشكل جدي”. وألمح، أيضا، إلى أن الإغلاق الأحادي من قبل السلطات المغربية للجمارك له خلفية سياسية ودبلوماسية، وليس تقنية. ونظرا إلى طابعه السياسي، يعتقد إنركي ألكوبا أن الاجتماع المرتقب بين مديرة الجمارك الإسبانية، ماريا بيلار خورادو، ونظيرها المغربي، في الساعات المقبلة، لن يكون مثمرا.
وأردف إنركي ألكوبا قائلا: “ندرك أن هذه المسألة يجب متابعتها دبلوماسيا، لكن مع الجهات العليا”، في إشارة إلى أن مصير اقتصاد مليلية مرتبط بالجهات العليا في المغرب. فيما انتقد صمت الحكومة الإسبانية بخصوص إغلاق جمارك مليلية مع المغرب بعد أكثر من 50 عاما من العمل بها. وفي هذا قال: “ليس من العادي ألا تتطرق (الحكومة) لهذا النزاع الدبلوماسي، لأننا نتحدث عن بلدين صديقين”.
المتحدث ذاته حذر من كارثة اقتصادية في مليلية في حالة لم يتراجع المغرب عن قرار إغلاق الجمارك الحدودية، مبرزا أن من مجموع كل السلع التي تدخل إلى مليلية، حوالي 70 في المائة منها تصدر إلى المغرب، بربح قدره 900 مليون أورو (900 مليار سنتيم تقريبا). وأضاف أن 10 في المائة من مجموع صادرات مليلية للمغرب هي التي تنقل بطريقة قانونية، أما 90 في المائة، فتدخل في إطار التجارة غير المهيكلة، أو ما يعرف بالتهريب المعيشي. وأوضح، كذلك، أن اقتصاد مليلية تراجع بنسبة 51 في المائة في غشت المنصرم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية بعد إغلاق الحدود البرية.
في المقابل، كشفت الحكومة المغربية أنه في إطار الأنشطة التجارية في ميناء بني أنصار في الناضور ومن أجل تشجيع الاستثمار في المنطقة يُسمح فقط، بالتخليص الجمركي عبر ميناء بني أنصار، داعية كل الإدارة والمؤولين إلى تفعيل هذا القرار. بدوره، أكد عبداللطيف الجرودي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة الشرقية، أن الأمر يتعلق بـ”قرار مستقل وسيادي”.
وأضاف أن المقاولين المغاربة هم الذين طلبوا بإغلاق الجمارك البرية منذ بداية هذا الشهر. وتابع قائلا: “نحتاج إلى خط بحري في ميناء الناضور، لأنه في السابق كانت الحاويات تمر عبر ميناء مليلية، وما يواكب ذلك من تأخر”، في إشارة إلى الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع في الشاحنات إلى الداخل المغربي عبر المعبر الحدودي بني أنصار