متابعة
لا زال ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف في السجن الانفرادي، وهو ما اعتبرته منظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان منافيا للمواثيق الدولية، ونقله برلمانيون لطاولة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ووجه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا لسعد الدين العثماني، قال له فيه إنه “رغم أن قانون السجون يمنع الوضع في زنزانة انفرادية خارج أي أمر قضائي، فإنه للأسف تستمر إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء في وضع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف ناصر الزفزافي وحميد المهداوي في زنزانة انفرادية وتخضعهما للعزل الانفرادي، بما في ذلك حتى في فسحة الاستراحة”.
وأضاف بلافريج في سؤاله للعثماني أن “هذا الإجراء فوق أنه غير قانوني فهو يتناقض مع المواثيق الدولية، ويعتبر شكلا من أشكال الانتقام والعقاب غير المبرر في حق هاذين المعتقلين”.
وأعلنت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “هيومن رايس ووتش”، حملتها الجديدة من أجل ناصر الزفزافي، معتبرة أن إمضاءه لسنة كاملة في السجن الانفرادي إجراء مناف لمعايير الاعتقال، التي سطرتها منظمة الأمم المتحدة، مطالبة الدولة المغربية بوقف هذه المعاملة في حقه.
وفي السياق ذاته، قال أحمد بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا للمنظمة ذاتها، إن “ناصر الزفزافي، الذي يحاكم بسبب قيادته لحراك الريف في المغرب، يغلق عليه في زنزانة الانفرادية لمدة 23 ساعة في اليوم منذ سنة، هذه معاملة قاسية، ولا إنسانية”.
يذكر أن الزفزافي، الذي أكمل عاما في زنزانة سجن عكاشة، كان قد دخل في إضراب عن الطعام، منذ بداية شهر رمضان، انخرطت فيه عائلته كذلك، وانضم إليه معتقلون آخرون من شباب الحراك، احتجاجا على ما يعتبرونه سوءا في المعاملة من طرف إدارة سجن عكاشة، وهو الإضراب، الذي أوقفه الزفزافي، مطلع الأسبوع الجاري، بعدما قالت عائلته إن مسؤولين كبار زاروه في السجن وتوصلوا معه لتسوية حول موضوع إضرابه.
