في ظل استمرار الحكومة المغربية في تجاهل “تام” لمطالب موظفي القطاع وتعميقها للأزمة، يتواصل المسلسل التصعيدي بقطاع العدالة في المغرب بتنظيم احتجاجات بدءا من الأربعاء للمطالبة بتنفيذ الوزارة الوصية لالتزاماتها.
وفي هذا الإطار، أعلنت “النقابة الديمقراطية للعدل”، المنضوية تحت لواء “الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس الجاري، وإضراب وطني إنذاري يومي17 و18 أفريل المقبل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الاضراب.
كما دعت النقابة الى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 7، 8 و9 ماي القادم، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية. وعبر المكتب الوطني للهيئة النقابية القضائية، في بيان له، عن رفضه “المطلق” لما اعتبرته “جوابا ميكانيكيا” لمصالح وزارة المالية لكلما يتعلق بمشاريع هادفة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع، مشيرة إلى أن هذا الجواب يتمثل في أن “وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات”.
وجدد المكتب الوطني لذات النقابة، مطالبته رئيس الحكومة بالتدخل لـ”فك خيوط هذه الأزمة” في قطاع العدل، مؤكدا أن “إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع الوزارة الوصية “حق لا تنازل عنه بالنظر لحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها”.
ولفتت الهيئة النقابية، إلى أن هيئة كتابة الضبط “من المفترض أن تتمتع بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية كغيرها من الهيئات الأخرى التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء”.
ومن هذا المنطلق، أوضح الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، بنداود أبو الفضل، أن دعوة الهيئة النقابية القضائية للدخول في برنامج نضالي تصعيدي هو بهدف “رفع الحيف عن هيئة كتابة الضبط وتحقيق نظام أساسي “محفز يتلاءم والمهام الإدارية وشبه القضائية التي تعتبر مسؤوليات جسام”.
