أريفينو/
نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بقاعة الندوات بالمركب السوسيوتربوي بميضار مساء 27 يناير 2018 لقاء دراسي بعنوان: ” النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال الأرضية المواطنة” حيث دعا حقوقيون إلى اتباع آليات جديدة في نشر ثقافة حقوق الإنسان ففي كلمته الافتتاحية أكد امحمد المتوكل الذي ترأس هذا اللقاء على أهمية اعتماد وثيقة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان كقاعدة للعمل ومجال لتحقيق الالتقائية والتقاطع بين الفاعلين في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي من أجل إضفاء الانسجام والتكامل والاستدامة، على تدخلاتهم، و تحدث خلال الجلسة الافتتاحية محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال حيث أوضح أن هذا اللقاء يروم التواصل مع كل الفاعلين لتنزيل الأرضية عبر خطة جهوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، وبعده تحدث خالد يماني باسم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان حيث عرف بالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان ورهاناتها وأهدافها، وقدم نجيم حيدوش ورقة حول دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الإنسان وتحدث عن حصيلة أشغال اللجنة الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وخلال الجلسة الثانية استعرض عبد السلام أمختاري الخبير في مجال حقوق الإنسان موضوع “المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان والتدابير التشريعية لحماية حقوق الانسان بالمغرب” حيث اعتبر أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل فعال يتطلب انخراط جميع الفاعلين والمشاركة في مختلف المسارات التي تفعلها الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات المنبثقة عن مختلف آليات حقوق الإنسان ومن جهة أخرى لعب دور محوري في التعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتحت عنوان “الفرد بين سؤال التثقيف والآليات النوعية لتمكينه من تحصين حقوقه “، اختار صالح أزحاف، الباحث في القانون الدستوري، الانطلاق من إشكالية المواطنة للحديث عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان حيث اعتبر أن الإنسان يولد الانسان لا يولد مواطنا، انما يولد فردا، فليس الفرد مواطنا بالولادة وإنما المواطنية، قيمة مكتسبة ولا توجد بالسليقة، وهي تكتسب بمقدار ما يبذله الفرد من اجل اكتسابها، والجهد الذي يبذله الفرد من اجل ان يصبح مواطنا يدور في ثلاث محاور: الوعي المستند الى معرفة وثقافة سياسية، والتزام بمقتضيات المواطنة، واخيرا الطوعية، واستعرض إبراهيم مومي الباحث في القانون العام جملة من المؤشرات القانونية المتعلقة بالقوانين التنظيمية وأكد أن احترام حقوق الإنسان يستوجب أن تتوفر لدى الدولة ليس فقط الإرادة السياسية، بل القدرة على وضع الآليات التشريعية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لتفعيل تلك الحقوق لضمان التمتع الفعلي بتلك الحقوق واعتبر أن إخفاق الدولة في القيام بتلك الواجبات يشكل خرقاً لالتزاماتها بموجب التعهدات الاتفاقية لحقوق الإنسان، فيما تناول بن العربي عبد الخالق الباحث في القانون الدستوري موضوع “أهمية دسترة الحقوق والحريات في تدعيم الثقافة الحقوقية بالمغرب” حيث اعتبر أن الدستور بالإضافة إلى تنظيمه للمواضيع الأساسية في الدولة فإنه يتولى أيضا تنظيم موضوع الحقوق والحريات وهو خير ضامن لهذه الحقوق لأن النص عليها يضمن عدم تجاوز السلطات لهذه الحقوق على اعتبار أنها نصوص دستورية تتميز بالسمو على غيرها من القوانين الأخرى، وحتى يتم ضمان عدم تجاوز السلطات لصلاحياتها لابد من تفعيل موضوع الرقابة على دستورية القوانين التي هي عبارة عن آلية قانونية مهمتها التحقق من مدى مطابقة القوانين للدستور.
جدير بالذكر، أن اللقاء شارك في أشغال الندوة ستون مشارك ومشاركة، ينتمون لأقاليم الدريوش والحسيمة والناظور و انبثقت عنه مجموعة من التوصيات ومنها الدعوة إلى تجديد التفكير في تفعيل الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بواقع حالة حقوق الإنسان، وذلك عبر تعميق النظر في الإشكاليات المرتبطة ببناء ونشر ثقافة حقوق الانسان، انسجاما مع مخرجات الأرضية المواطنة، وبحث إمكانيات تقوية المقاربة التشاركية في تصريف مختلف عملياتها المرتبطة بالتأهيل والتدريب، و المطالبة باتخاذ تدابير و إجراءات لإعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على مستوى الجهات والأقاليم والجماعات.
