أريفينو خاص:
تقدم فاروق الطاهري النائب البرلماني عن الناظور بسؤال كتابي الى وزير الصيد البحري عزيز اخنوش يشتكي فيه من خطر الصيد الجائر على الثروة السمكية بالناظور.
و يقول الطاهري في الرسالة أن العديد من ممتهني القطاع لا يزالون يشتكون من الصيد الجائر عبر استعمال شبابيك ممنوعة يتم من خلالها صيد أسماك صغيرة جدا تكون أحيانا مجهرية مما يعجل باستنزاف الثروات السمكية المسموح بها بل تصل الخروقات أحيانا إلى اقتلاع البيئة البحرية المناسبة لتوالد الأسماك من جذورها بسبب شبابيك الجر على مستوى أعماق البحر.
نص الرسالة
إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المحترم
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع سؤال كتابي حول:
حماية الثروة السمكية بمياه البحر الأبيض المتوسط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
السيد الوزير المحترم،
يعرف قطاع الصيد البحري على صعيد المملكة بصفة عامة وفي مياه البحر الأبيض المتوسط خاصة، منذ سنوات تراجعا مهما في المخزون السمكي بسبب الصيد الجائر الذي تمتهنه العديد من القوارب والبواخر بمختلف أحجامها التقليدية منها أو العصرية.
ورغم التقدم النسبي الملاحظ في تراجع نسبة استعمال الوسائل الممنوعة من طرف البحارة، إلا أن العديد من ممتهني القطاع لا يزالون يشتكون من الصيد الجائر عبر استعمال شبابيك ممنوعة يتم من خلالها صيد أسماك صغيرة جدا تكون أحيانا مجهرية مما يعجل باستنزاف الثروات السمكية المسموح بها بل تصل الخروقات أحيانا إلى اقتلاع البيئة البحرية المناسبة لتوالد الأسماك من جذورها بسبب شبابيك الجر على مستوى أعماق البحر.
إن العديد من الجمعيات المهنية العاملة بالقطاع بالإضافة لما لاحظناه منذ سنوات في الأسواق من أسماك صغيرة الحجم جدا يجعلنا نتخوف على مستقبل المغاربة من هذه المادة الحيوية في حياتهم ومن مداخيل الدولة المهمة من هذا القطاع الذي يشغل الآلاف من البحارة في مختلف أصنافه.
سيدي الوزير،
إن آليات المراقبة الحالية ورغم المعدات العصرية التي تمكنكم من تتبع البواخر خلال فترات اشتغالها، إلا أن تواجد أسماك مجهرية بالأسواق وبكميات مهمة يحيلنا أيضا على لجان المراقبة المكلفة بتطبيق القوانين وزجر جميع المخالفات السابقة الذكر، كما يتطلب منا الاشتغال أكثر على لجان مشتركة وبمشاركة التمثيليات المهنية من أجل ردع كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون ووضع مستقبل المغاربة من هته المادة الحيوية على المحك، وهي اللجنة التي يجب أن تشتغل على مدار السنة وليس موسميا في فترات توالد بعض الأسماك فقط.
لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن:
- ما هي التدابير التي ستستخدمها وزارتكم من أجل الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني بمياه البحر الأبيض المتوسط حماية للثروة السمكية؟
- وما هي الخطوات العملية التي ستتخذونها لتفعيل دور التمثيليات المهنية ودور لجن المراقبة من أجل التصدي لخروقات الصيد البحري على مدار السنة؟
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
إمضاء:
النائب فاروق الطاهري
فعلا. كل ما دخلت سوق السمك بيني أنصار إلا وانتابني الشك في ان هناك فعلا وزارة للصيد البحري تهتم بمخزون السمك. بحيث أجد اسماكا إياه هناك وهي لا تزال مجهرية او صغيرة جدا.والغريب في الأمر أن الملفين بالمراقبة أنفسهم يلاحظون هذا ولا يستطيعون فعل شيء اما بمقابل او خوفا على منصبه.