اكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن حكومته لا يمكن أن تتدخل في موضوع معتقلي الحراك، لكونه بين يدي القضاء، مؤكدا على ضرورة تشجيع الاستثمار في المنطقة وخلق فرص الشغل.
وجاء هذا في حوار اجراه مع موقع “العربي21″، حيث قال ان منطقة الحسيمة تعرف على المستوى التنموي المحلي اطلاق الملك محمد السادس منذ سنوات “برنامج منارة المتوسط، وهو اسم أعطي لمدينة الحسيمة، وهناك برامج تنموية أخرى عديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وأغلبها تم تنفيذه الآن على الأرض، وبعضها في آخر مراحل إنجازه، مما يدل على أننا نتقدم على هذا المستوى، مع العلم أن التنمية في هذه المناطق البعيدة ليست سهلة، وأن المناطق الغنية اليوم ليس بسبب تدخل الدولة فقط، بل بسبب استثمارات القطاع الخاص بالأساس، إذ نلاحظ أنه حتى وإن هيأت الدولة الظروف والشروط في بعض المناطق، فإن ذلك لا يؤدي دائما إلى تفاعل القطاع الخاص والاتجاه نحوها”.
واستدرك العثماني قائلا “غير أنه يبقى من واجب الدولة تطوير الشروط وتهيئة الظروف العامة من بنيات تحتية، وتحقيق عدد من الإجراءات الأخرى، لتشجيع الاستثمار من لدن المقاولات الوطنية، من داخل المنطقة أو من خارجها، بل وحتى من خارج المغرب، لتنمية المنطقة، وإيجاد فرص العمل، لتشغيل الشباب والنساء وكافة المواطنين”.
وبخصوص قضية المعتقلين قال العثماني، “هذا موضوع بين يدي القضاء، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه، وبطبيعة الحال أصدر جلالة الملك – جزاه الله خيرا- مرات عديدة عفوه على مجموعة من هؤلاء السجناء، وصل عددهم إلى 188. ويمكن أن تأتي فرص أخرى لإصدار العفو بحق من تبقى منهم – بعضهم أو جميعهم- وأنا دائما أقول بأنني كرئيس للحكومة لا يمكن أن أطلب أو أريد لأي مواطن أن يُسجن، فما لهذا أتيت، بل أتمنى للجميع العافية، ولكن ليس من صلاحيات رئيس الحكومة التدخل في قضايا وملفات بين يدي القضاء كما قلت”.
