متابعة
قال “عمر احرشان”، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل و الاحسان”، إن تأييد الأحكام الابتدائية ضد معتقلي حراك الريف، فضيحة للقضاء غير المستقل والمنفصل عن الواقع، وللمؤسسات الرسمية لحقوق الانسان، مجلسا ومندوبية ووزارة، وللبرلمان الذي يقف متفرجا، وللوساطات التي لعبت دورا خبيثا، ومؤشر على أن الحقد والانتقام من رموز هذا الحراك هو الدافع الى هذه الأحكام القاسية، وتأكيد على أن هذا الملف سياسي ويتطلب حلا سياسيا يفرض بالنضال الميداني بعيدا عن هذه المؤسسات التي صارت أداة في يد المخزن لتركيع الشعب.
وأوضح القيادي في جماعة “عبد السلام ياسين”، أن الرهان على مؤسسات بدون مصداقية واستقلالية فاشل، وسينشط مرة أخرى تجار الوهم مسوقين انتظار خطوة منصفة وبذل مساعي حميدة لربح الوقت وامتصاص غضب الشارع، داعيا إلى أخد الحذر من هؤلاء
وأكد “احرشان”، على أن الوقت والسياق والمناسبة مناسب لتحرك حقوقي ولخطوة نضالية ميدانية شعبية جامعة، للمطالبة باطلاق سراح هؤلاء الشباب المظلوم وعدم الاقتصار على خطاب التنديد والشجب على أهميته، على حد تعبير القيادي.