علم أن معهد دولوز لتحليل السياسات عقد لقاءات مع برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، طالبا “اجتماعات رسمية” لأجل خلق قناة للتفاوض بين الجهتين المدنية والسياسية وتقريب الفاعل السياسي من “عدم جدوائية” استمرار الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني خلال رمضان.
وحسب المسؤولين بالمعهد الذين أطلقوا حملة “الماكلة ماشي جريمة”، فإن “التفكير في اللقاءات مع الفرق البرلمانية يأتي في سياق النقاشات بخصوص تعديل القانون الجنائي، وأهمية الفاعل البرلماني في التشريع والدفع به إيجابا نحو الانتصار لحقوق الإنسان”، لافتين إلى “عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا إلى حدود اللحظة، رغم أن المراسلات توصل بها أعضاء قياديون في هذه الأحزاب شفويا وكتابيا”.
وينتظر رعاة هذه الحملة، التي يراهن أصحابها على “معالجة الموضوع علميا خارج أي شكل من المزايدات”، اللقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد مراسلته منذ شهور “دون توفر أي رد بهذا الخصوص”، ومع جهات أخرى؛ وذلك بقصدية “فتح نقاش عمومي حول حرية المعتقد كأفق حقوقي ودستوري من جهة، ومن جهة أخرى إلغاء بعض فصول القانون الجنائي”.
السياق المجتمعي
يوسف دعي، مدير معهد دولوز لتحليل السياسات، أكد “اللقاءات مع بعض البرلمانيين”، مشيرا إلى “ارتباط غياب تجاوب هذه الأحزاب بالانشغال في النقاش المجتمعي الوطني حول مدونة الأسرة”، ومسجلا “المرور إلى خطوة اللقاءات مع الفرق البرلمانية مباشرة بعد فتح النقاش بخصوص قانون العقوبات المغربي، حماية لحق الأفراد في الإفطار ليس من يريد الاستفزاز المجاني؛ ولكن من يود أن يفطر لأسبابه الخاصة كيفما كان نوعها”.
ولفت دعي الانتباه، إلى “غياب عقوبة شرعية ثابتة وقطعية في الدين الإسلامي بخصوص عدم صيام رمضان”، وبالتالي القوانين يجب أن “تتجه إلى حماية الأفراد في الفضاء العام، وليس العكس، من خلال تشديد العقوبات لجرائم المس بالسلامة الجسدية للأفراد في الفضاء العام بموجب اعتناق أفكار أو معتقدات مختلفة عن العادات والأفكار السائدة في المجتمع، لاسيما خلال رمضان نتيجة الإفطار العلني”.
وأشار إلى “حيوية هذا النقاش إزاء ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات عميقة ثقافية واجتماعية واقتصادية وفكرية، وتنامي درجة الانفتاح حقوقيا وسياسيا؛ وهو ما يظهر من خلال النقاش المتعلق بمدونة الأسرة وبالقانون الجنائي، وحضور البعد الحقوقي وحرية الإنسان ضمنهما”، مبرزا “التزام المغرب منذ تسعينات القرن الماضي بحماية الحقوق والحريات والإقرار بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية”.
وطالب المتحدث عينه بـ”أخذ وجود الأقليات الدينية في المغرب بعين الاعتبار، ورفع الوصاية، باسم القانون، على حق الناس في أن يختاروا أنماط عيشهم ما دام ذلك لا يتعارض مع حقوق الأغيار، ومن ذلك جعل النقاش ملكا للجميع وأن تشارك فيه كل الحساسيات المغربية عبر انتزاعه من قبضة التيارات الأصولية التي تعارضه من أجل معارضته”؛ وزاد: “هذا النقاش مجتمعي، ويجب علينا فقط تصحيح العديد من الصور الخاطئة اللاصقة به علميا”.
“لا إكراه في الدين”
خديجة مفيد، الباحثة في الفكر الإسلامي، قالت إن “هذه المطالب لا معنى لها، لكون حقوق الأفراد لا تعني إطلاقا إلغاء حقوق المجتمع المغربي المسلم ومنظومته القيمية الراسخة”، مؤكدة سماح “الدين للمغربي أن يتدين بالشكل الذي يرضاه لنفسه، فلا إكراه في الدين؛ لكن حين يصير الأمر استفزازا وإزعاجا للمسلمين الصائمين داخل المجتمع أو في الشارع العام، فهذا لا يمكن أن نسمح به أو نقبله باسم حقوق الإنسان. الديمقراطية تبين أن أغلبية أفراد المجتمع يرفضونه”.
وشددت مفيد، على أن “الإنسان الذي يطالب بإلغاء شيء ما، فيجب أن يكون ذلك مؤطرا دستوريا، وهذا غير وارد في هذا الموضوع، ولا مؤطرا حقوقيا مراعاة لحقوق المجتمع أيضا”، مشيرة إلى أن “غير ذلك قد يمثل اعتداء على المنظومة الحقوقية، لكون مثل هذه المواضيع ليست آليات للمزايدة؛ فالدين يعطي أصلا فسحة للإنسان، لكن تحدي المجتمع وتياراته يبقى غير مبرر في الوقت الحالي”.
يذكر أن معهد دولوز لتحليل السياسات دعا، سابقا، إلى “إشراك الجامعات ومراكز البحوث الإستراتيجية في تحليل ودراسة موضوع الإفطار العلني وتأسيس عقد اجتماعي جديد يقوم على مفهوم المواطنة الشاملة التي تتجاوز التحيزات الدينية والعرقية وتشجع على قبول الاختلاف والتنوع”، إضافة إلى “إعادة قراءة الفصل 222 والخطاب الديني قراءة صحيحة”.
عذراً التعليقات مغلقة