أريفينو : خاص
منبر الرأي :هشام الفايدة مستشار جماعي و باحث في قانون العقار و التعمير.
الإثنين 26 غشت 2019
عاشت مدينة الناظ
ور هذا العام صيفا كئيبا و حزينا بسبب انتشار ظاهرة الأزبال والنفايات بشكل فاضح ومستفز للعدو قبل الصديق ، وهو أمر أدى إلى سخط واسع من طرف أبناء الإقليم الغيورين على مدينتهم على مسيري الشأن المحلي من منتخبين وهيأت وإدارات عمومية ، هذه الظاهرة البشعة كلفت الإقليم خسائر مادية جسيمة جسدت في الركود التجاري غير المسبوق بسبب عزوف أبناء الجالية أو السياح الوطنيين والأجانب على القدوم الى الناضور التي بات اسمها مرتبط بالازبال ، فما هي الأسباب ؟ ومن هو المسؤول ؟ وما هي الحلول المقترحة للخروج من الأزمة ؟ أولا : الأسباب ؟ يعتبر فشل عقد التدبير المفوض الذي أبرمته جماعة الناضور مع شركة افيردا من أهم موجبات هذه الكارثة البيئية التي عرفتها مدينة الناضور ، فإذا كان القانون رقم 05.54 يعتبر بان التدبير المفوض عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول إليه حق تحصيل أجرة من المرتفقين وتحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا ، فقد كان من المفروض أن يتضمن عقد التدبير المفوض شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص كما جاء النص على ذلك في القانون رقم 05.54 ،تتمثل في شرطين أساسيين وهما: شروط تعاقدية: تتمثل بالاعتراف للسلطة الإدارية بحق تعديل المقتضيات التعاقدية التي تقع على عاتق المتعاقد خدمة للمصلحة العامة، شروط تنظيمية: وهي الشروط التي تنظمها الإدارة حيث تستطيع تعديلها في أي وقت وكلما دعت حاجة المرفق إلى ذلك وكلا هذين الشرطين لم يتم تفعيلهما من طرف جماعة الناضور التي اكتفت بتمديد عقد الشركة الفاشلة لأشهر بمبالغ خيالية وضخمة واستمرت الحالة على ماهي عليه.
ثانيا : المسؤول ؟ إن رئيس المجلس الجماعي بشخص سليمان حوليش لكونه يشكل ركيزة العمل الجماعي والمسؤول عن تسيير شؤون جماعته بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومدلول حقيقي في ظل مقتضيات قانونية جعلته يستحوذ على معظم السلطات الاقتصادية والاجتماعية، فهو المتحكم في مراحل صنع القرار الجماعي وعنده تلتقي عمليات الإعداد والتقرير والتنفيذ والمسؤولية، ولذلك نجاح المجلس الجماعي يرتبط إلى حد كبير بنجاح الرئيس في مهامه وفشله يحمله المسؤولية بقوة القانون ، فإرجاعه إلى كون أن تفاقم المشكل يرجع للمزايدات من طرف الكاتب العام للدرع النقابي للشركة المفوض لها تدبير النظافة بالمدينة، معتبرا أن الكاتب العام للنقابة طرق كل الأساليب لإغراق الناضور في الأزبال من خلال عملية تعطيل الشاحنات من جهة و ترهيب العمال من جهة أخرى، و انه باستغلال السلطة النقابية من طرفه وبتواطؤ مع بعض العمال المقربين له، تم تسطير خطة التخريب و تعطيل 8 شاحنات لنقل النفايات التابعة لشركة التدبير المفوض ، ما هي إلا مجرد كلام لا ينفع سكان المدينة الذين صوتوا على برنامج سليمان حوليش وليس على النقابي المعلوم وبالتالي فهذه مشاكل إدارية كان من المفروض أن يحلها قبل وقوعها لا أن يدافع بها عن فشله.
لا احد ينكر المجهود الذي بذله المجلس الجماعي بمناسبة عيد الأضحى في مجال جمع الازبال ولكنه في الحقيقة يبقى واجب لا يحتاج إلى الثناء بقدر ما يحتاج إلى المحاسبة على الطريقة التي بذرت فيها أموال الجماعة وعن كيفية تسيير آلياتها بشكل سوقي وعشوائي.. وكالة مارشيكا بدورها تتحمل جزء من هذه المسؤولية باعتبارها التزمت الحياد والانعزال في هذه القضية ولم تقدم لجماعة الناضور أي دعم مادي او لوجستيكي بل فقط اكتفت بدور الحارس الكتوم رغم المشاريع الضخمة المنجزة أو التي في طور الانجاز ، فتهيئة بحيرة مارشيكا والتي بموجبها أحدثت الوكالة الحضرية لتهيئة بحيرة مارشيكا تقوم على أساس توفير بيئة سليمة و موقع نظيف يتماشى مع تطلعات الساكنة ويتجاوب مع طبيعة المشاريع المنجزة فكان الأجدر أن تمد يد العون لجماعة الناضور بدل التعنت فقط في منح رخص البناء مقابل التساهل مع مواضيع خطيرة وظواهر كارثية مثل هذه كما أن غياب الوعي لدى شرائح واسعة من أبناء الإقليم يشكل فتيلا مشتعلا لهذه الأزمة خصوصا عدم احترامهم للمواعيد والأماكن المخصصة لرمي الازبال والنفايات.
ثالثا : حل الأزمة على مر التجارب السابقة أبان التدبير المفوض بجماعة الناضور عن فشل ذريع بسبب التجاوزات التي تطال الصفقات ومحدودية الاثار المترتبة عنها بفعل المحسوبية والزبونية في انتقاء الشركات وقد كان آخرها فشل صفقة فيوليا أولا وبعدها افيردا ثانيا و مستقبلا كذلك إذا ما تعنت المجلس وذهب في هذا الاتجاه وهو أمر في الحقيقة يحز بالنفس ويبعث الإحباط في نفوس الساكنة ، فمن غير المعقول أن يشرف على مثل هكذا صفقات كبرى من طرف منتخبين مؤهلاتهم العلمية جد محدودة ، العبث كل العبث أن تشرف جماعات التعاون الحضرية علىالتدبير الذاتي للنظافة كيف ذلك ؟
إن الشركات المفوض إليها تدبير النفايات والازبال بالناضور غرضها ربحي صرف وبالتالي فلا نتصور الإتقان والجودة في العمل وعليه فما على المجلس سوى أن يأخذ زمام المبادرة لتدبير قطاع النظافة وذلك من خلال:
1 – إحداث مصلحة إدارية خاصة بقطاع النظافة بجماعة الناضور بشراكة مع وكالة مارشيكا و تحت رقابة عامل الإقليم وبدعم من المجلس الإقليمي ، وسيعمد على فتح مباريات لتوظيف شباب الإقليم العاطلين وتمكينهم من الاستقرار مع الانفتاح على الكفاءات والخبرات الأجنبية ، خصوصا وان جماعة الناضور لها شراكات مع جماعات أروبية عريقة.
2 – تقديم طلب الحصول على الدعم اللازم من طرف الوزارات المعنية وان اقتضى الأمر فتح قروض استثمارية في هذا المجال ، بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف فئات المجتمع المدني التي أبانت على الرغبة في إصلاح هذه الوضعية المزرية
3 – إلزام المستثمرين والمقاولين من أصحاب الرأسمال الضخم من تقديم مساعدات مالية وتنظيمية لفائدة الجماعة .
4 – إدراج حملات توعية لفائدة المواطنين بخطر تراكم الازبال وضرورة الالتزام بمواقيت رميها وطريقة تكديسها.
ختاما يمكن القول بان التوجه الحديث لقاطرة التنمية ببلادنا والقائمة على تفعيل الجهوية المتقدمة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي من جماعة الناضور أن تندمج مع هذا التوجه وان لا تترك ثروتها عرضة لصفقات مشبوهة يغتني منها فئات معينة على حساب أبناء الشعب.
