سعيد قدوري
لقد كثر الحديث هذه الأيام عن وجود تلاعبات عديدة في حفر الآبار بطريقة عشوائية وغير قانونية بالأراضي العارية والمسقية بجماعة أولاد ستوت بإقليم الناظور، في غياب تام للمراقبة والمحاسبة من قبل اللجنة المكلفة بالمراقبة ومن قبل شرطة الماء التابعة لوكالة الحوض المائي بالجهة الشرقية ضدا على القوانين والقرارات الخاصة بقانون الماء المصادق عليه 95/10.
ومؤخرا عرفت عدة دواوير بالجماعة المذكورة حفرا عشوائيا لعدة آبار أمام أعين السلطات المحلية وباقي الجهات المختصة، دون مطالبة المتورط المخالف بالوثائق المنصوص عليها قانونا، ودون مساءلة المتورطين في الحفر العشوائي غير القانوني وبدون تراخيص.
وأثار فاعلون جمعويون بالجماعة أنه ينبغي مساءلة السلطة المحلية حول تقاعسها عن التبليغ عن المخالفات المسجلة في هذا المجال، بل يستدعي الامر حجز ومصادرة آلات المتورطين بمجرد التبليغ عن وجودها في أماكن معينة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحفر الآبار خارج الضوابط المتعارف عليها والهجوم على ملك الغير من طرف أشخاص لا يهمهم استنزاف الفرشة المائية للمنطقة والاعتداء على أملاك المواطنين.
إن تنامي ظاهرة حفر الآبار دفع فاعلين محليين إلى التحذير من استنزاف الفرشة المائية وتهديد العيون بالتجفف في ظل تراجع مخزون سد محمد الخامس أمام توالي سنوات الجفاف، وبالموازاة مع ذلك؛ تعرف المنطقة نشاطا زراعيا مكثفا وعصريا جعل اللجوء إلى استغلال الفرشاة المائية الجوفية أمرا لا محيد عنه.
وإذا كانت نتيجة هذا الاستغلال المفرط للمياه الجوفية ايجابية على مستوى المردود الزراعي، فإن لذلك وقع سلبي خطير على الوضع البيئي في المنطقة برمتها؛ أبرزها اندحار مستوى المياه الباطنية في هذا الحوض السقوي، وأصبحت مهددة بخطر زحف المياه المالحة في حال استمرار الضغط بالطريقة الحالية على المياه الجوفية، ما لم توازيه تدابير استعجالية لمختلف المتدخلين، أهمهم وكالة الحوض المائي للجهة الشرقية باعتبارها الإدارة العمومية المشرفة على تدبير الملك العام المائي، بالإضافة إلى السلطات المحلية المدعوة إلى فرض رقابة شديدة على عمليات حفر الآبار التي تباشر هنا وهناك.
