أريفينو : فؤاد الحساني / 5 فبراير 2020.
ما زال إلى اليو مجلس الناظور الذي تم تجديده ب 20 عضوا و الذي تطعن في دستوريته المعارضة و ملفه في يد العدالة بإدارية وجدة ..خاصة أن جلسة فبراير العادية حدد لها تاريخ يوم الجمعة 7 فبراير و من المحتمل تأجيلها لاتفاق مسبق لفريق المعارضة و الذي قرر أعضاؤه سن قرار الكراسي الفارغة خاصة أنه يتوفر حاليا على 23 عضوا .. كما علمنا من خلال اتصالنا ببعض أعضائه .
لكن ما يثير قلق الساكنة هو الجمود الذي تشهده دواليب تسيير أمور المواطنين داخل المجلس و التي يصفها العديد ‘بالاستهتار ‘ و عدم انطلاق التوقيعات لتيسير خدمة المواطن ..
و في اتصالنا مرة أخرى ببعض أعضاء الأغلبية الذين يشكلون المكتب الحالي أفادوا أن المجلس عقد أكثر من جلسة و أنه يشتغل و حدد أولويات الساكنة و سطر برنامج العمل في أكثر من اجتماع إلا أن الانطلاقة الرسمية لهذه المشاريع ينقصها توقيع محضر تسليم السلط الذي يتهرب منها مسؤولو المعارضة و أنه قريبا سيتم حل الاشكال حتى و إن بقي الأمر على حاله فسيتم توقيعها أمام السلطة المحلية قصد تسريع خدمة مصالح الساكنة لأن القانون لا يسمح بتكبيل المجلس و الانتظار إلى ما لا نهاية .
