خرجت معظم الأسر المغربية مثقلة بالديون ومتضررة بسبب مصاريف كلفة المعيشة في شهر رمضان، حيث اضطرت إلى اللجوء إلى القروض من أجل تحمل تكاليف القفة اليومية، بسبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم التي تجاوزت 100 درهم للكيلوغرام.
وقد تراجعت القدرة الشرائية لمعظم الأسر خلال الأشهر الأخيرة، بسبب استمرار غلاء الأسعار والتضخم، وضعف الإجراءات الحكومية لرفع الضرر الذي لحق بالطبقة المتوسطة والفقيرة، في ظل الحديث عن الزيادة في قنينة غاز البوتان، وغياب إجراءات حكومية ناجحة لتحسين مستوى العيش وإلغاء الضريبة على المواد الغذائية.
في هذا الإطار، انتقد النائب البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مؤخرا، الإجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمالية، برئاسة نادية فتاح العلوي، والتي فشلت في الحد من هذه الاتجاهات المقلقة، وساهمت في تدهور ظروف المعيشة للمواطنين، خاصة الطبقة الوسطى والدنيا، متسائلا عن تفاصيل البرامج الاقتصادية الجديدة التي ستعمل الوزارة على اتخاذها لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع للمواطنين، وهل سيتم تعديل السياسات الاقتصادية لتحسين القدرة الشرائية للمغاربة، وما هي الإجراءات المقترحة لمكافحة التضخم وتقليل تأثيره على القدرة الشرائية؟
بدورها، أكدت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن العديد من الأسر المغربية وجدت نفسها خلال شهر رمضان، الذي يمثل ذروة الاستهلاك خلال السنة، حائرة بين الاقتراض وبين تخفيض النفقات لمواجهة مستويات الغلاء بالأسواق، خصوصا وأن مؤشرات وضعيتها المالية تواصل تراجعها إلى منحنيات خطيرة، ولا زالت في مسار تصاعدي ضمن مسلسل الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، إذ قفزت قيمة القروض التي حصلت عليها بنهاية السنة الماضية إلى 57.4 مليار درهم، أي 5740 مليار سنتيم، بزيادة سنوية نسبتها 0.5 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأشارت الفتحاوي إلى أن 42.1 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض خلال الفصل الرابع من سنة 2023، واعترفت نسبة 59.8 في المائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الـ 12 شهرا الماضية.
