أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تعليماته من أجل فتح تحقيق بشأن شكاية تقدم بها ورثة يتهمون « إمبراطور الغرب »، البرلماني السابق، إدريس الراضي بالسطو على عقار مساحته 99 هكتارا في ملكيتهم باستعمال عقد يطعنون فيه بالزور، وقرر الوكيل العام استدعاء كل الأطراف للمثول أمام النيابة العامة.
وجاء في تفاصيل الخبر الذي أوردته يومية « الأخبار » أن شكاية وضعها ورثة محمد عبودي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم 7 مارس الجاري، أفادت بأن المشتكى به إدريس الراضي عمد إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 8 أبريل 2021، فتح لها ملف عقاري بالمحكمة، يطالبهم بتطهير العقار من الرهون المثقلة له، وأنه بعد اطلاعهم على العقد موضوع الدعوى تبين لهم أنه مزور، وأكدوا أن والدهم المتوفى لم يسبق له أن أبرم أي عقد بيع للعقار المذكور، باعتباره في ذلك التاريخ كان طريح الفراش ولا يقوى على الحركة والكلام، كما يفيد بذلك التقرير الطبي المرفق بالشكاية.
وأكد الورثة في شكايتهم، حسب خبر الجريدة، أنهم لم يتوصلوا من الموثق «ع.ت» الذي حرر العقد بأي سنتيم، كما لم يتوصلوا من المشتري المزعوم بأي درهم، مقابل عملية البيع المزعومة، موضحين أن طول المدة الفاصلة بين توقيع البائعين والمشتري، وتحرير العقد، لا يمكن تصورها واقعا ومنطقا، إذ ناهزت تسع سنوات توفي خلالها والد المشتكين بعد صراع طويل مع المرض في سنة 2014، بينما تاريخ إنجاز وتحرير العقد لم يكن إلا بتاريخ 2019، وأنه لا يحق للموثق تسليم نسخة من العقد للمشتري قبل تمكين المشتكين من قسط الثمن «المزعوم»، وأن المشتري المشتكى به إدريس الراضي من المفروض أن يضع مبلغ الشراء بين يدي الموثق إن كان هناك أصلا بيع.
وتبعا للخبر الذي أودرته الجريدة، فقد أشارت الشكاية إلى أن تسليم الموثق لنسخة من عقد البيع للمشتري إدريس الراضي فقط، دون تمكين المشتكين من أي عقد أو وثيقة، يوحي بوجود تواطؤ بين المشتري والموثق حيث يتضمن العقد المزور، حسب الشكاية، أن المشتري المزعوم للعقار أدى جزءا من الثمن للبائعين مباشرة، وهو قول « لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا كان عاينه أو أقر به البائعون أمامه »، كما ورد بالشكاية، حيث يجب عليه التصريح بإشهاده عليه، لكن وبالرجوع إلى عقد البيع المزور، تضيف الشكاية « لا نجد إشهادا من الموثق على إقرار المشتكين وإنما إخبار لم يبين من أين استقاه، ولا يتمتع بأي قوة إثباتية، وقرينة قوية على شبهة التزوير والتواطؤ ».
وأشارت الشكاية، حسب خبر الجريدة، إلى أنه في حالة إبرام عقد البيع بمكتب الموثق، فإن هذا الأخير سيكون ملزما بأداء الديون المضمونة بالرهون من المبالغ المؤداة بين يديه التي هي أكبر بكثير من تلك الديون، وبالتالي فإن الموثق المذكور لم يف بالديون المضمونة بالرهن ولم يمكن المشتكين من مستحقاتهم، بل أنكر إبرام عقد البيع بديوانه، وهو ما تؤكده رسالة تحمل توقيع رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، أنس البوعناني، أفاد من خلالها بأن الموثق المشتكى به « يصرح ويجزم أنه لم يتلق ولم ينجز أي عقد يتعلق بالعقار المذكور ».
وأفادت الشكاية، يكشف خبر الجريدة، بأن العقد يتضمن عبارة غريبة تقول إن المتعاقدين يعفون الموثق الموقع أسفله من ” إحضار ترجمان محلف لترجمة مضمون العقد إلى اللغة العربية، مصرحين بفهمهم التام لكل محتوى العقد »، وهو ما اعتبرته الشكاية مجرد افتراء لا يمكن قبوله أو تفهمه، لأن عمات المشتكين ووالدهم لا يفهمون ولا يعرفون اللغة الفرنسية المحرر بها العقد، لا من حيث القراءة ولا من حيث الكتابة، وتساءلت الشكاية ف »كيف فهم هؤلاء محتوى العقد إن لم تكن لهم معرفة بلغة تحريره؟».
