– يوسف لخضر
بلغ معدل التضخم في المغرب خلال السنة الماضية 6.6 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، على رأسها النقل.
وبحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6.6% بالمقارنة مع سنة 2021؛ وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 11,0% والمواد غير الغذائية بـ3,9%، خصوصاً النقل بـ12,2%.
وشملت أهم ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2022 على الخصوص أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ2,3%، و”الزيوت والدهنيات” بـ%9,1، و”السمك وفواكه البحر” بـ1,7% و”الخضر” بـ1,1%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ7,5%.
وعلى مستوى المدن، سجلت أعلى معدلات التضخم في الحسيمة بـ8,4%، وفي القنيطرة وبني ملال بـ8,0%، وفي الرشيدية بـ7,6%، وفي مراكش بـ7,3%، وفي آسفي بـ7,0%، وفي فاس ووجدة بـ6,9%، وفي تطوان ومكناس بـ6,8%.
وسجلت أدنى المعدلات في أكادير والداخلة بـ5.3 في المائة، والعيون بـ5.4 في المائة، وكلميم بـ5.8 في المائة؛ فيما سجلت العاصمة الرباط معدل تضخم في حدود 6 في المائة، وسجلت الدار البيضاء 6.5 في المائة، أقرب إلى المعدل الوطني.
ويُعتبر معدل التضخم المسجل في المغرب السنة الماضية الأعلى منذ عقود، وذلك نتيجة التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي نتيجة الصراع الروسي الأوكراني؛ فيما زاد موسم الجفاف من تفاقم الوضع.
وقرر بنك المغرب العام الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة لخفض الطلب على الاقتراض، بهدف كبح جماح التضخم؛ فيما زادت الحكومة دعم صندوق المقاصة، ناهيك عن تخصيص دفعات مالية شهرية للعاملين في قطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
أسعار المحروقات التي تعتبر أكبر مؤثر في التضخم في المغرب كانت قد بلغت العام الماضي أعلى المستويات بتجاوز سعر الغازوال سقف 16 درهماً للتر الواحد، فيما يصل السعر حالياً في أغلب محطات توزيع الوقود إلى حوالي 13.90 درهماً.
عذراً التعليقات مغلقة