هددت النقابة المستقلة للممرضين، الأربعاء، وزارة الصحة باستمرار الأشكال الاحتجاجية الوطنية والجهوية والمحلية ضد الاتفاق الذي عقدته مع نقابات صحية، وذلك طيلة شهر رمضان.
وأعلنت النقابة عن إطلاقها حملة أسمتها “باركا من الترقيع “، وهي حملة تروم محاربة ظاهرة “الترقيع والديبناج” كما وصفتها، و”التي يعرفها القطاع”، والتي تمس، بحسبها “جوهر الحق في الصحة وتعرقل عمل الأطر الصحية وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة”.
ودعت الممرضين إلى “رفض العمل بأي جهاز غير صالح أو به أعطاب والتبليغ عنه وفق المساطر المعمول بها، لتتحمل الوزارة مسؤوليتها والقطع مع سياسة الترقيع”، و”عدم القيام بأي فحص بالأشعة لا تتوفر وصفته على المعلومات السريرية، بالإضافة إلى عدم القيام بالفحوصات التي ترافقها حقن وأدوية التباين produit de contraste إلا بوجود الطبيب الأخصائي”.
ودعت النقابة السالفة الذكر الممرضين، كذلك إلى “عدم إجراء التحاليل البيولوجية بدون وصفة مختومة وممضية ومحددة من طبيب له الصفة، وعدم التأشير على نتائجها أو وضع خاتم عليها، مع عدم المشاركة في الحملات الصحية المسيسة”.
وأعلنت عن “عدم مشاركة الممرضين في جميع الأنشطة المرتبطة بزيارات وزير الصحة والحماية الاجتماعية التي يكون هدفها البهرجة وتلميع الصورة ومقابلتها بأشكال ووقفات احتجاجية تنديديه”.
وحثت الممرضين على “تجنب أي مهام تمريضية في غياب شروط الصحة والسلامة وغياب المستلزمات الضرورية حفاظا على صحة المريض، بالإضافة إلى التبليغ الإداري عن المراكز الصحية التي تقدم فيها خدمات طبية دون وجود طبيب ومراسلة جميع الجهات المعنية”.
وطالبت الممرضين بـ “نشر لوائح المستلزمات والأدوية المتوفرة وغير المتوفرة بالمؤسسات الصحية لعموم المواطنين والمرضى، لوقف الاصطدام المفتعل مع الأطر التمريضية وحتى تتحمل الوزارة مسؤوليتها أمام المواطن”.
