مع حلول فصل الصيف، والخروج النسبي من حالة الطوارئ الصحية التي أرخت بشبح الأزمة الاقتصادية على مجموعة من القطاعات التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية لعموم المواطنين الذين استبشروا بتخفيف القيود والعودة إلى الحياة الطبيعية وكسر الروتين الذي فرضه فيروس كورونا خلال السنتين الأخيرتين.
عادت المدن الساحلية لجهة الشرق تسترجع أنشطتها وزبناءها من سياح المدن الداخلية ككل موسم صيفي، لكن الزائر ومع الأوضاع الاقتصادية المذكورة سلفا تشهد المطاعم بسواحل المدن لهيبا في الأسعار ومنطقة “رأس الماء” خلال عطلة نهاية الأسبوع نموذج سلبي يساهم في تعكير مزاج الزوار، ويزيد جيوبهم استعارا، نظرا لسعي أصحاب عدد من أرباب المطاعم ومشاريع الخدمات إلى استنزاف جيوب الزوار والزبناء بفرض أثمنة جد مرتفعة لا تشجع على استقطاب سياح المدن الداخلية بل وتعيق حركية الانتعاش الاقتصادي.
فمن غير المعقول أن يكون ثمن الكيلوغرام الواحد للسمك داخل بعض المطاعم يتجاوز سقف 200 درهما مع تدني مستوى الخدمات بها أمرا مقبولا في غياب لقائمة الأسعار التي من المفترض أن تكون معروضة أمام الزبناء، فهذا ضربا للقدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي له الحق هو الآخر في الاستمتاع بمباهج العطلة الصيفية، وفق حدود قدراته المادية.
نتساءل اليوم عن دور الجهات الموكول إليها مراقبة الأسعار وجمعيات حماية المستهلك ولجان حفظ الصحة، المطالَبَة بضرورة تدخلها من أجل حماية المستهلك، ومعه حماية تنافسية المنطقة، كواجهة جذب سياحية ينبغي تحصينها من هذه السلوكيات المشينة التي تنفر الزوار، وتقلق راحة أبناء المنطقة .
