علم ، أن المحكمة الدستورية ينتظر أن تصدر في القادم من الأيام ، قرارات بإلغاء مقاعد برلمانية في عدد من الأقاليم بينها إقليم الدريوش.
و حسب مصادر الموقع ، فإن الأمر قد يهم مقعدان بذات الإقليم ، الذي شهد قبل أشهر فقط انتخابات جزئية بعد الإطاحة بالبرلمانيين محمد فضيلي ويونس أشن.
و أوردت مصادر الموقع ، أن المقعدين الاثنين الخاصين بوكيل لائحة الاصالة و المعاصرة يونس أوشن ، و الإستقلال منعم الفتاحي مهددان بالإلغاء ، بعد طعونات تقدم بها البرلماني السابق محمد الفاضيلي.
وكانت المحكمة الدستورية قد كشفت عن خروقات خطيرة تورط فيها محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن يلتحق بالاصالة و المعاصرة ، بينها تصويت الأموات و شراء الأصوات و الهجوم على صناديق الاقتراع ، وهي القضايا المعروضة على القضاء.
من جهة أخرى ، أصدرت المحكمة الدستورية، قرار بإعلان شغور مقعد البرلماني الصغير بابور عضو مجلس النواب، بعد اعتقاله في قضايا نصب و احتيال.
كما ينتظر أن تصدر المحكمة قرارات إلغاء مقاعد عدد من النواب البرلمانيين المتابعين حاليا أمام القضاء وآخرين صدرت في حقهم أحكام قضائية منهم ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكريمن محمد عن حزب الاستقلال، و سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكي، و رشيد الفايق عن التجمع الوطني للأحرار، و البرلماني عن إقليم آسفي محمد الحيداوي.
عذراً التعليقات مغلقة