عقب انعقاد ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول “مكافحة غسيل الأموال .. الرهانات والتحديات”، التي اختار الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن يستغلها للتذكير بالتقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام، اعتبر باحثون في الاقتصاد أن “أثر تبييض المال على النمو بالمغرب يحتاج إلى وقفة”.
وفي هذا الصدد عمل رشيد ساري، المحلل الاقتصادي رئيس “المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة”، على لفت الانتباه إلى المخاطر التي يطرحها غسل الأموال أمام التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه “يشجع على تنامي القطاع غير المهيكل، ولهذا مجموعة من المشاريع تكون مشبوهة وتشوبها خروقات مرتبطة بهذه العملية”.
وأوضح ساري أن “المشكل الذي يطرحه غسل الأموال مرتبط بتنامي “الكاش” لأنه لا يكون هناك أثر للمعاملات البنكية أو المعاملات المالية”، مشيرا إلى أنه “وسيلة للتهرب من الضرائب وأداء الواجبات الاجتماعية، كما أن مجموعة من التجار ينشئون مقاولات وهمية لغسل الأموال، خصوصا تجار الممنوعات والتهريب، حتى تبقى ممارساتهم المُجرّمة في نطاق الظل”.
وتابع قائلا: “غسل الأموال ينهك الاقتصاد الوطني ويحرم المواطنين من الثروة الوطنية، ولهذا هو مشكل اقتصادي أكثر منه قانوني لكونه يستنزف 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويهدر حوالي 40 مليار درهم لا تستفيد منها الدولة”، مشددا على أهمية مواصلة محاصرة الظاهرة، “خصوصا أننا خرجنا من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمعنى أن هناك تراكما، وهناك مسارا علينا أن نواصله”.
من جانبه، تقاطع ياسين اعليا، الباحث الاقتصادي، مع ساري في كون “تبييض الأموال اتضح أنه يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني ويطرح مشكلات أمام الشمول المالي لأن الأموال التي تستعمل بعد غسلها في العديد من الأنشطة، خاصة في اقتناء العقارات، تؤدي إلى ارتفاع تكلفة العقار بشكل كبير، وبالتالي التأثير على كلفة الاستثمار وعلى القدرة الشرائية للمواطن”.
واعتبر اعليا، أن “العملية المحرّمة” تخفض تنافسية الاقتصاد الوطني أمام جذب الاستثمارات، وبالتالي تعطل مستوى الاستثمار الحقيقي وترفع مستويات التضخم في الاقتصاد، مضيفا أن كل ذلك يعتبر “مؤشرات سلبية تتعاظم وتتكاثر آثارها على الاقتصاد، وعندما تستمر هذه الأنشطة المضرة بالدخول إلى المنظومة الاقتصادية يفقد الاقتصاد أحد موارد تمويله الهيكلية”.
وختم تصريحه قائلا: “جميع الأنشطة غير القانونية، كتهريب المخدرات وترويج الممنوعات، تعتبر مداخيل سامة تضر بالاقتصاد الوطني لكونها لا تتم بطرق مالية خاضعة للمراقبة، وهي أنشطة مرفوضة قانونيا وأخلاقيا، لكنها تجعل هذه المافيات تسيطر على الاقتصاد، وهذه العوامل تؤثر على الاقتصاد لكوننا نعرف أن دور المؤسسات محدد أساسي للنمو الاقتصادي”.
