أريفينو.
يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني تعد المغاربة بالمزيد من القرارات اللاشعبية و التي قد تؤزم أكثر الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لفئات واسعة من الشعب المغربي خاصة من أصحاب الدخل المحدود.
و في هذا الصدد ، تتجه حكومة العثماني في قانون المالية الجديد لفرض اقتطاعات إضافية من الأجور الرسمية للموظفين بالقطاع العام و كذا أجراء القطاع الخاص.
و حسب ذات القانون ، فقد قررت الحكومة اقتطاع ما يزيد عن 44 مليار درهم في السنة القادمة من أجور موظفي و أجراء القطاعين العام و الخاص و ذلك استنادا عل توقعات الموارد المالية للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.
و تحاول حكومة العثماني من خلال هذا القانون الجديد اعتماد إيرادات مالية جديدة خاصة أن الاقتطاعات القانونية للسنة الماضية و المتعلقة برسوم الضريبة على الدخل و المساهمات الاجتماعية بالنسبة لموظفي القطاع العام لوحده بلغت ما يقارب 21 مليار درهم أي تقريبا قيمة ربع نفقات الموظفين التي يتم تأديتها من طرف مديرية النفقات.