بلاغ من المستشار ببلدية الناظور ميمون بوشيخ
في ظل استمرار خروقات المجلس المسير لجماعة الناظور بمباركة من السلطات المحلية و الإقليمية ، و أمام صمت كل الجهات المسؤولة و خاصة الوزارة الوصية بعد مراسلتها في شخص السيد وزير الداخلية في عدة خروقات أهمها :
أولا : التلاعب الكبير في المشروع الملكي المبادرة الوطنية المحلية فمنذ 2015 و الفئات المستهدفة لا زالت تنتظر الاستفادة إلا أن المحاضر الموقعة في هذا الصدد نحت منحى و السيد الرئيس ينحو منحى آخر معاكس تماما حيث يريد أن يستغل هذه الورقة لصالحه و يجعلها كعادته ورقة انتخابوية بامتياز ، و يحدد لوائح بمعاييره الخاصة النفعية الانتخابوية و ليس كما هو مدون في المحاضر الرسمية ، إضافة إلى الاستغراق في الزمن أي التأخر في تنفيذ المشروع و لنا في مشاريع منارة المتوسط بالحسيمة دروس و عبر بعد تدخل أعلى سلطة في الوطن ، مع تداول أخبار بإركان هذه الدراجات النارية في منزل خاص بأحد الأعضاء الموالين للرئيس.
ثانيا : الفوضى المختلقة الممنهجة و المقصودة في مجال التعمير لحاجة في نفس يعقوب عفوا الرئيس ، هذه الفوضى اجتاحت أرقى أحياء المدينة “الناظور الجديد” حي المطار ، الأمر يتعلق بتجزئة إقامة إدريس و التي لا يمكن إلا أن تصنف في خانة البناء العشوائي ، حيث شابتها خروقات عدة و كبرى تتجلى في عدم احترام تصميم التهيئة و غياب المرافق الأساسية مع ضيق الشوارع و غش في البناء قد يعيدنا إلى كوارث انهيار العمارات على رؤوس المواطنين الأبرياء لا قدر الله .
ثالثا :مجموعة سكنية في عريض حيث يقضي القانون بعدم الترخيص لها ، مع الترامي على أراضي الحبوس.
رابعا : تجزئة أولاد بوطيب و الترخيص لها يطرح أكثر من علامة استفهام بل يعلم الله و المتخصصين في المجال ثمن هذا الترخيص غير القانوني ، إضافة إلى حرمان مجموعة من الباعة الجائلين من الاستفادة من سوق يليق بالمدينة ، وتمكين مافيا العقار من هذه البقع الأرضية مع تكريس الهشاشة .
رابعا : الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدت جرأة الرئيس كل من أسلافه الذين سبقوه في التسيير ، و أقدم على خطوة غير محسومة العواقب و هي بيع ممتلكات الجماعة في صفقات مشبوهة و ينتابها الكثير من الغموض و النموذج عمارة في موقع استراتيجي بكورنيش الناظور ، و القادم لا يعلمه إلا السيد الرئيس و تجدر الإشارة إلى أن المشتري مقرب من الرئيس باعترفات الأخير في دورة من دورات المجلس .
بناء على كل هذه الخروقات و أمام نهجها أي الجهات المسؤولة لسياسة كم حاجة قضيناها بتركها و باعتباري لسان ساكنة الناظور و ممثلهم و مستشارا بجماعة الناظور قررت اللجوء إلى القضاء و عرض هذه الملفات على السلطة الثالثة و رفع دعوى في النوازل إيمانا مني باستقلالية و نزاهة قضائنا.
