رجحت وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية أن يقدم المغرب إلى جانب 5 بلدان إفريقية على رفع أسعار الفائدة الرئيسية كمحاولة لكبح الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وبلغ معدل التضخم مع مطلع السنة الجارية في المغرب 3.1 في المائة، وفق ما أكده تقرير المندوبية السامية للتخطيط، وهي النسبة غير المسبوقة في المملكة منذ سنوات.
وأكدت الوكالة في تقرير تناولت فيه تداعيات الأزمة على 12 من بلدان القارة الإفريقية، أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو ارتفاع كبير في معدلات التضخم المصحوب بركود اقتصادي على غرار ما حدث في عقد السبعينيات، حيث يؤدي ارتفاع أسعار مختلف السلع مثل القمح والنفط، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف بلدان العالم.
وأضافت الوكالة أن بنك المغرب المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 14 سنة لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المدمرة للتضخم الذي يتوقع أن يستمر في التصاعد بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبالرغم من ذلك، تقول بلومبيرج، إن الخطوة المتوقعة لن يكون لها أثر كبير على ارتفاع الأسعار في المملكة، بالنظر إلى أن أغلب المواد المعنية بهذه الزيادات هي مواد مستوردة.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر في اجتماعه الفصلي الأخير الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1.5 في المائة.
