متابعة
أعلن قاضي جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية احتجاجات “حراك الريف”، تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل تعيين محامين جدد في إطار المساعدة القضائية للمتابعين، وذلك بعد انسحاب هيئة الدفاع من جلسة اليوم.
وكان ممثل النيابة العامة قد اعتبر وفقا للمادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، أن انسحاب المحامين من جلسة اليوم، يعتبر تخليا من جانبهم عن واجب الدفاع عن المتابعين، وبالتالي فإن المحكمة من واجبها أن تعين محامين جددا في إطار المساعدة القضائية للمتهمين.
ووجدت هيئة المحكمة باستئنافية الدارالبيضاء نفسها في “مأزق” بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين على ذمة أحداث الحسيمة.
قرار الانسحاب الذي اتخذته هيئة الدفاع أعلن عنه المحامي «محمد أغناج» بعد أن منح رئيس الهيئة القضائية الكلمة للنيابة العامة من أجل مواصلة تعقيبها على ما اعتبره الدفاع «قضية عارضة» أو «معترضة»، حيث قال المحامي أغناج بعد استئناف الجلسة، في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال وبضع دقائق، إن هيئة الدفاع كلفته بعد حضوره إلى القاعة رفقة المحامية خديجة الروگاني بإبلاغ رسالة إلى المحكمة، مفادها أن الأخيرة أعطت الكلمة للدفاع، وبعد ذلك للنيابة العامة بخصوص القضية العارضة التي تفيد تعرض المعتقلين للتعذيب داخل السجن الذي يقبعون داخله.
كما قال أغناج إن المحكمة رفعت الجلسة قبل انتهاء المناقشة حول النقطة المذكورة، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت قرارها، وأن الدفاع «يعتبر أن المناقشة فيما أثير من أحداث داخل السجن، لم تنته بعد»، مؤكدا أن هناك «عدة مسائل ينبغي مناقشتها والاستماع للدفاع بخصوصها»، ملتمسا إعطاء الكلمة للدفاع في شَخْصَي المحاميين أغناج والروگاني، للاستمرار في مناقشة المسألة العارضة، التي قال إنها قد «تصبح معترضة».
وعندما قررت المحكمة مواصلة الجلسة بالاستماع إلى النيابة العامة، قرر المحاميان المذكوران الانسحاب من جلسة المحاكمة ليومه الثلاثاء 26 دجنبر الجاري.
عند هذه النقطة أمر رئيس الهيئة كاتب الضبط بتسجيل انسحاب الدفاع بالمحضر، معلنا الاستمرار في النظر في الملف.
وبإعطاء الكلمة للنيابة العامة قال ممثلها إنه «يسجل بأسف وأسى أنه في الوقت الذي كانت فيه النيابة العامة تنصت على مدى خمس جلسات للطلبات والدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، واحترام المحكمة لحقوق الدفاع، وتجسيدها للمحاكمة العادلة في أسمى تجلياتها (حسب قول القاضي حكيم الوردي)، استفسر الدفاع عما يقع في المؤسسة السجنية، ليفاجأ بانسحاب أعضاء هيئة الدفاع»، «معتبرا أن ادعاء التضييق على الدفاع أمر مرفوض قولا وواقعا، لأن أكثر من 1500 تمت من الدفاع للمعتقلين بالسجن، وأن المحكمة لم يسبق لها أن ضيقت على الدفاع»، معتبرا ادعاءه «مخالف للواقع».
وقد التمست النيابة العامة من المحكمة تفعيل القانون ومواصلة المحاكمة استنادا إلى قانون مهنة المحاماة وما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية في خالة انسحاب الدفاع من الجلسة أو رفضه مؤازرة المتهم.
وبانسحاب الدفاع قرر المتهمون بدورهم الانسحاب من الجلسة معلنين تشبثهم بدفاعهم، حيث استجابت المحكمة لملتمس من النيابة العامة، وأمرت بانتداب أحد أفراد القوات العمومية من أجل إنذار المتهمين وأمرهم بالعودة إلى الجلسة.
لكن الشرطي المنتدب سرعان ما عاد ليخبر رئيس الهيئة بقرار رفض المعتقلين العودة إلى الجلسة، عندها حاول الرئيس مواصلة الجلسة بعد أن أعلن أن المحكمة ستنتدب محامين للدفاع عن المتهمين بالتنسيق مع نقابة المحامين، وقبل تعيين المحامين في إطار المساعدة واصل الرئيس الجلسة لينبهه دفاع الطرف المدني، باعتباره معنيا بالدعوى العمومية بضرورة تعيين محامين قبل الاسترسال في المحاكمة، لكي »لا تكون المحاكمة باطلة» بخصوص ضرورة توفر محامين يؤازرون المتهمين بجنايات على ذمة ملف أحداث الحسيمة، حيث قرر الرئيس رفع الجلسة لاستئنافها بعد الساعة الثالثة والنصف
