يستمر الجدل حول النظام الأساسي الجديد الخاص بقطاع التعليم بين تصريحات الوزير المتشبثة بـ”الإصلاح” واحتجاجات النقابات والأساتذة، بسبب ما يعتبرونه تراجعا عن المكتسبات.
آخر التصريحات التي أدلى بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بلجنة التعليم بمجلس النواب، أكد من خلالها أن الوزارة لم تطلب من الأساتذة القيام بأكثر مما يقومون به حاليا، كما شدد مجددا على أن النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجر لم تكن مبرمجة للنقاش في إطار الحوار القطاعي مع النقابات؛ فيما وجه سهام نقد غير مباشرة للأساتذة حين تحدث عن مستوى التلاميذ الكارثي، مبرزا أنهم لا يستطيعون القيام بعمليات بسيطة بعد ست سنوات من التعليم العمومي.
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على أن “تحسين دخل رجال ونساء التعليم ينبغي التعامل بشأنه كما تم في عدد من القطاعات داخل الوظيفة العمومية، كالتعليم العالي والصحة، حيث استفاد المعنيون من الزيادات في إطار التعويضات”، مشيرا إلى أن “مطلب الزيادة العامة في الأجور مازال كذلك قائما، ولم تنفذه الحكومة إلى حد الساعة منذ اتفاق 30 أبريل”
من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته أن “الحكومة في حوارها المركزي مع النقابات تحدثت عن وجود زيادات قطاعية، فيما الوزير على مستوى القطاع يرمي الكرة للحوار المركزي”، وزاد موضحا: “في اللقاء الذي جمع النقابات مع رئيس الحكومة طالبنا بتوضيح هذه النقطة، وبأن يتم إخبارنا أين تقع هذه الزيادة”.
وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى أنه “بالمقارنة مع النظام الأساسي لسنة 2003 أضيفت مهام أخرى للأساتذة، كانوا يقومون بشكل تطوعي ببعضها، كساعات الدعم التي كانت خارج جدول الحصص الرسمي، وأضيفت بشكل إلزامي ودون تعويض وفق النظام الأساسي الجديد”.
كما قال فيراشين إن “مستوى التلاميذ غير مرتبط فقط بالأستاذ الذي يقوم بمجهود كبير في ظروف صعبة”، مبرزا أن “تحسين مستوى التلاميذ مرتبط بعدة عوامل، من بينها الأستاذ”، ومشيرا إلى “البرامج والمناهج التي لم تراجع منذ 20 سنة، بالإضافة إلى الاكتظاظ، وظاهرة الأقسام متعددة المستويات التي تشكل 20 في المائة من مجموع أقسام الابتدائي، وعدم توفير وسائل العمل”.
من جهته أكد عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، الرفض القاطع من أسرة التعليم للنظام الأساسي “باعتباره أخطر قانون اجتماعي في قطاع التعليم والوظيفة العمومية كاملة، من حيث استهداف المكتسبات السابقة، ومن حيث استهداف مستقبل مهنة التدريس”.
وقال غميمط، إن “الأمر لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجر، وإنما برفض الأساتذة التراجع عن المكتسبات، رغم ما يقال عن هذا النظام من طرف الوزارة، بخصوص كونه يشكل جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية”، وزاد موضحا: “ما نلاحظه هو تكريسه تسقيف التوظيف، واعتماده على منهجية ومقاربة التدبير بالنتائج، وهي مقاربة مقاولاتية ولا تصلح للقطاعات الاجتماعية، وتشكل انحرافا في تدبير القطاع، عبر إخضاعه لتوجهات اقتصادوية”.
واستغرب المتحدث ذاته ما وصفه بـ”تغير تصريحات الوزير بخصوص مطلب الزيادة في الأجور”، موردا: “تصريحات الوزير في السابق كان يؤكد من خلالها أن تكلفة الحوار القطاعي المالية كبيرة في ظل حرب أوكرانيا والجفاف وتبعات كورونا، وهو ما يشكل مانعا أمام تحقيق هذا المطلب، واليوم يتحدث عن كون هذا المطلب ينبغي أن يناقش داخل الحوار المركزي، وأن مكانه ليس داخل الحوار القطاعي”.
من جهته استنكر عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلزام الأساتذة بمهام كانوا يقومون بها تطوعيا، وخارج أوقات العمل، مبرزا أن “مهام الأستاذ هي التدريس والأنشطة المتعلقة بالامتحانات؛ أما في ما يتعلق بالمهام الأخرى فينبغي أن تتم بتعويض وليس بأن يصبح عدم القيام بها تحت طائلة العقوبات”.
من جهة أخرى قال السحيمي إن “مطلب أسرة التعليم لا يتجاوز تحقيق العدل والمساواة بين قطاعات الوظيفة العمومية، أي أن يساوي السلم 10 في قطاع التربية الوطنية قيمة السلم نفسها في قطاعات العدل والصحة وباقي القطاعات”، وأشار إلى أن “المسببات الحقيقية لمستوى التلاميذ الضعيف هي المناهج التي لم تتغير منذ 2002، والاكتظاظ الذي يصل إلى 45 تلميذا في القسم”، خاتما بأنه “لا يمكن تحميل المسؤولية للأستاذ الذي وإن اشتغل وبذل ألف مجهود فلن تظهر النتيجة لأن بيئة العمل ليست طبيعية”.
عذراً التعليقات مغلقة