شهدت العلاقات بين المغرب وفرنسا تقلبات دبلوماسية في السنوات الأخيرة، لكن مع تحسن العلاقات بين البلدين، يتوقع مراقبون أن يكون لها تأثير كبير على منطقة شمال إفريقيا بأسرها.
تحليل موقع مجلة “أورينو” الفرنسية يشير إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب تحمل رسائل واضحة بشأن رغبة باريس في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وإنهاء سلسلة الأزمات التي شهدتها العلاقات مؤخرا، مع التأكيد على الشراكة والتعاون المشترك.
وبحسب التحليل ذاته، الصادر عن نفس المجلة، من الواضح أن هذه التطورات تأتي في سياق متجدد، حيث وصلت العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى طريق مسدود، مما قد يدفع فرنسا إلى إعادة النظر في سياساتها والتركيز على علاقاتها مع المغرب كبديل إذ يبدو أن ماكرون يسعى إلى إعادة بناء الثقة والتعاون مع المغرب، لكن دون تجاهل العلاقات السابقة مع الجزائر.
من جانبها، تواجه فرنسا تحديات اقتصادية مع الجزائر، حيث تواجه شركاتها صعوبات في التعاون بسبب قيود مراقبة الصرف والتشريعات الاقتصادية الجديدة، هذا قد يدفع باريس إلى التركيز على العلاقات الاقتصادية مع المغرب، الذي يعد سوقا مهما وشريكا استراتيجيا. بحسب ذات المصدر.
علاوة على ذلك، تحاول فرنسا أيضا استعادة تأثيرها في إفريقيا بشكل عام، خاصة في ظل تراجع نفوذها في الساحل الإفريقي، من هنا، فإن تعزيز العلاقات مع المغرب يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على موقف فرنسا في الساحل والمنطقة بأكملها.
ومع تأكيد فرنسا على دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، يظهر أنها تسعى إلى إيجاد حل سياسي يناسب جميع الأطراف، دون التضحية بالعلاقات مع أي من البلدين الشريكين في المنطقة.
هذا ويرى مراقبون، أن تحسن العلاقات الفرنسية المغربية يشكل فرصة لكلا البلدين لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية، ومع استمرار الجهود في هذا الاتجاه، قد يكون لهذه العلاقات تأثير إيجابي على استقرار المنطقة بأسرها.
