ندد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية بما أسماه “الانقطاع المسترسل للأدوية التي تهم مختلف الأمراض من السوق الوطني”.
ويأتي هذا في وقت يتداول مواطنون بين الفينة والأخرى أنباء عن انقطاع عدد من الأدوية، أحيانا تهم مرض السرطان وتارة الغدة الدرقية، وحتى الأنسولين الخاص بمرضى السكري وغيره، لأسباب مختلفة مرتبطة أساسا بنقص المواد الأولية على الصعيد الدولي.
وقال الائتلاف ذاته، ضمن بلاغ له، إن الأمر يتم “دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة تحقق أسس الأمن الدوائي، ما يربك البروتوكولات العلاجية للمرضى ويفرغ مضمون السياسات القطاعية في الولوج إلى الدواء”.
وفي هذا الإطار قال أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، إن “هناك سياسات عدة لتسهيل الولوج إلى الدواء، في مقدمتها صناعة أدوية جنيسة ومماثلة للأدوية الأصلية بأثمان معقولة تحقق البعد الاجتماعي”.
ومن ضمن الإجراءات الممكنة التي تحدث عنها بوزوبع ما أسماه “التوسيع التدريجي للتغطية الصحية لتشمل كافة المواطنين”، موردا أنها “مقاربة اجتماعية لتسهيل الولوج إلى الدواء”، وزاد مستدركا: “لكن أمام هذه الانقطاعات التي تكون تارة مرتبطة بأسباب دولية، بسبب ندرة بعض المواد الأولية، وتارة تتعلق بأسباب وطنية، فإن إمكانية الولوج إلى الأدوية تصبح صعبة”.
وأردف المتحدث موضحا: “لحل هذه المعضلة نحن كمهنيين ما فتئنا نقترح على الوزارة الوصية مأسسة وتقنين استبدال الدواء من طرف الصيادلة كآلية فعالة، ولاسيما في حالات انقطاع الأدوية”.
واعتبر الصيدلاني نفسه أن “آلية استبدال الدواء بدواء مماثل له ستحد من ظاهرة الانقطاع بأكثر من 70 بالمائة، وستؤمن استمرار المريض في اتباع علاجه دون توقف ودون تعريض نفسه للخطر”.
كما اعتبر رئيس الائتلاف أن “حق استبدال الدواء هو آلية معمول بها في الكثير من دول العالم لأزيد من 20 سنة، ولا معنى لهذا الاستثناء غير المبرر بالنسبة للصيدليات المغربية، الذي يؤدي ثمنه المريض وميزانية الدولة، وكذا ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفته الساهر على تنزيل الورش الملكي للتغطية الصحية الشاملة، وهو ما يعني ضرورة ترشيد توازناته المالية من أجل ضمان استقراره”.
