جمال ازضوض
تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات حجز التمور الفاسدة، سواء في الطرقات من طرف مصالح الدرك الملكي أو الأسواق التي تكثف فيها لجان مشتركة المراقبة؛ وذلك مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعتبر موسما حيويا لتداول هذه المادة وارتفاع الطلب عليها.
ومنذ أيام، تمكنت عناصر الدرك الملكي في كل من قلعة السراغنة وجرسيف من ضبط ما مجموعه 9.5 أطنان من التمور التي تبين بعد فحصها من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أنها غير صالحة للاستهلاك وتعاني من مشاكل صحية وجودة منخفضة؛ ما يشكل خطرا متزايدا على صحة المستهلكين.
محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، قال إن حجز هذه التمور من بين مواد غذائية فاسدة أخرى “يعد من المؤشرات الإيجابية على أن هناك مراقبة. كما يؤكد، في المقابل، على أن هناك أساليب غير مشروعة في الاتجار بهذه المادة؛ من بينها الاحتفاظ بها لمدة طويلة في المستودعات بغرض الاحتكار وترويجها في مناسبة شهر رمضان، ما يتسبب في فسادها”.
ونبه بنقدور إلى أن حجز هذه التمور فرصة أيضا لتوجيه نداء من أجل تشديد المراقبة على الواردات منها ومدى ملاءمة جودتها للمعايير الصحية، وتكاثف الأجهزة التي وضعتها الدولة لهذا الغرض، من بينها مصالح “أونسا”، من أجل محاربة هذه المواد الفاسدة، وتكثيف حملاتها طيلة السنة، مشيرا إلى أن حجم استهلاك المواطن المغربي خلال الـ11 شهرا أكثر بكثير من حجمه خلال شهر واحد (رمضان)”.
من جانبه، شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على “ضرورة تشديد المراقبة في نقاط العبور عند الاستيراد”، منبها إلى “إمكانية ولوج كميات من التمور عن طريق التهريب دون أن تخضع للمراقبة الصحية، بما فيها المعبأة في علب يتم التلاعب بتواريخ صلاحيتها”.
وذكر الخراطي بإخضاع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السنة الماضية، كميات من التمور المروجة في الأسواق المغربية والمستوردة من الجزائر وتونس والإمارات والسعودية لتحاليل مخبرية للتأكد مما إذا كانت تحتوي على المبيدات، حيث بينت خلوها منها.
وخلص الفاعل المدني ذاته إلى أن المغرب في حاجة إلى مضاعفة الإنتاج الوطني من التمور لتلبية احتياجات البلاد من هذه المادة والاستغناء عن الاستيراد الذي يقدر حجمه بما بين 6 آلاف طن إلى 7 آلاف طن سنويا، فضلا عن تشجيع استهلاكها طوال أشهر السنة.
عذراً التعليقات مغلقة