باشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك عملية مراقبة واسعة لمسارات نقل وترويج مستحضرات تجميل وعطور مزورة، بعد التوصل بإخباريات حول نشاط وحدات لتزييف المنتجات المذكورة، وذلك باستخدام مواد أولية مجهولة المصدر، بما يهدد السلامة الصحية للمستهلكين، ويكبد شركات وموزعين خسائر مالية مهمة، إذ تسوق بأسعار تقل عن الأصل بنسبة تتجاوز 40 في المائة.
وعلم من مصادر مطلعة أن معلومات دقيقة قادت إلى رصد وحدات صناعية عشوائية بالدار البيضاء وطنجة، يشتبه في استغلالها لتصنيع مستحضرات تجميل وعطور مزورة، حيث يجري توفير تغليف emballage يحاكي الأصلي، بما يصعب على المستهلك تمييز المنتج المقلد، ليسوق بالجملة في نقط بيع مهيكلة بأسعار منخفضة، وفواتير مزيفة تقدم تحت الطلب، موضحة أن عمليات التقليد همت علامات خاصة بالصابون السائل للاستحمام، ومرطبات للجلد، وكذا عطور تحمل أسماء علامات عربية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوحدات الصناعية أنتجت كميات مهمة من المنتجات المقلدة، جرى تصريفها بسرعة في أسواق البيع بالجملة والتقسيط، عبر سماسرة مقابل عمولات مالية؛ فيما وفر تعدد الوسطاء غطاء لعمليات التقليد، مؤكدة أن هذا الأمر عقد عمل عناصر المراقبة الجمركية في تعقب مصدر مجموعة من المنتجات المزورة، خصوصا بعد الاستعانة بفواتير شركات غير نشيطة من أجل التمويه حول هذه العمليات، المصنفة ضمن الجرائم الاقتصادية عالية الخطورة من قبل المصالح الجمركية.
وعالجت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ما مجموعه 682 طلبا من قبل شركات من أجل سحب منتجات مقلدة من الأسواق خلال سنة واحدة فقط، فيما أنجزت مصالح المراقبة الجمركية 90 عملية حجز، تركز أغلبها حول منتجات نسيج ومستحضرات تجميل وهواتف ذكية وقطع غيار سيارات؛ بينما بلغ حجم المنتجات المحجوزة 1.8 مليون وحدة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 21.2 مليار درهم.
وأضافت مصادر الجريدة أن عمليات التدقيق في عنونة المنتجات المقلدة الرائجة في السوق كشفت عن نسخ مكونات خاصة بمنتجات أخرى من الفئة نفسها، مؤكدة أن المواد التي تم اعتمادها لتصنيع المنتجات المذكورة تم التثبت من مصدرها، من خلال تعقب نشاط موزعين للمواد الكيماوية في السوق، حيث يجري تصريف كميات مهمة منها بالسوق السوداء عبر فواتير مزورة، ليجري تحضيرها وإعدادها بما يطابق شكلا المنتجات الأصلية، قبل تغليفها وتسويقها بالجملة.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك عينات عشوائية على مختبرات التحليل التابعة لها من أجل تبين نوعية المواد المستخدمة في التزوير، وتأثيرها على السلامة الصحية للمستهلكين؛ فيما رصدت لجوء وحدات تزييف إلى تغييرات سطحية في ألوان وأسماء علامات تجارية معروفة، لتضليل المستهلكين وإيهامهم بصدور أنواع جديدة من المنتجات نفسها، مع التركيز على تضمين علب التغليف إشارات حول “أصلية المنتج”، في محاولة لتمويه مصالح المراقبة بالأسواق.
وركزت وحدات تزييف مستحضرات التجميل والعطور على نقط بيع شهيرة بالجملة، وتجار على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عبر “إنستغرام” و”تيك توك”، من أجلب تصريف أكبر كمية من المنتجات المقلدة، مع المحافظة على أثمان تقارب أسعار الأصلية، لعدم إثارة شكوك المستهلكين حول جودة هذه المنتجات.
