استنفر تصريح بالاشتباه وارد من مجموعة بنكية بالدار البيضاء مصالح البحث والتحقيق لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إذ تضمن معطيات خطيرة بشأن تحويلات بنكية مالية مشبوهة، متواترة من حساب بنكي في ملكية زبون شاب يتابع دراسته بإحدى الجامعات الوطنية، وذلك لفائدة أشخاص آخرين موزعين في مدن مغربية مختلفة.
وعلم من مصادر مطلعة أن تحقيقا فتح من قبل مصالح الهيئة حول التحويلات البنكية بمبالغ مالية مهمة، تبين فيما بعد أنها لا تتناسب مع الوضع المادي للمشتبه فيه، حيث تحقق المراقبون من الأمر بالاستعانة بطلبات معلومات من إدارات شريكة، موضحة أن الأبحاث كشفت أيضا ارتباط التحويلات المنجزة بعمليات بيع وشراء عملات مشفرة (cryptomonnaies) عبر الإنترنت لغسل أموال متأتية من مصادر مجهولة، وذلك بالتنسيق مع مشتبه فيهم آخرين، جرى تحديد هوياتهم ضمن التصريح بالاشتباه.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية طلبوا كشوفات حسابات وتعاريف حسابات بنكية (RIB) خاصة بمشتبه فيهم، في سياق إثراء ملف التحقيق حول واقعة غسل أموال بواسطة عملات مشفرة، مؤكدة أن التدقيق في الوثائق المتوصل بها أظهر رواج مبالغ مهمة من الأموال مجهولة المصدر عبر النوع المذكور من التجارة الإلكترونية، تتجاوز قيمتها مردودية عمليات التداول العادية، المحظورة في المغرب بموجب قرارات صادرة عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف.
ونسقت الهيئة في تحقيقاتها مع اللجنة الداخلية التي أنشأها مكتب الصرف، المكلفة بتتبع ورصد التعاملات بالعملات المشفرة، التي تعمل مع عدد من الإدارات ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والهيأة المغربية لسوق الرساميل، وتراقب كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملات، كما تعكف على تدقيق العمليات المنجزة بالعملة الصعبة، التي تتم بين مغاربة ووجهات خارجية، من أجل رصد أي مخالفات لقانون الصرف، خصوصا أن التعامل بالعملة المشفرة يتم خارج أي ترخيص من سلطة الصرف، المخول لها قانونا مراقبة حركة الأموال بين المغرب والخارج.
وأكدت المصادر نفسها لجوء عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى نظام معلوماتي متطور لتقفي آثار نشاط الطالب الجامعي المشتبه فيه بمنصة معروفة للتداول بالعملات المشفرة، مشددة على أن الأبحاث اصطدت بمجموعة من التعقيدات بسبب تحصينات إخفاء هوية المتداولين، خصوصا خلال مرحلة الإيداع، التي تلتها عمليات تمويه للأثر حولت تشتيت مسار البحث، منبهة إلى أن إنشاء حساب “عنوان” في المنصة المذكورة لا يتطلب سوى بضع ثوان ويفتتح مجانا، مع إمكانية استخدامه مرتين فقط لتلقي الأموال ثم تحويلها إلى مكان آخر.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت خلال سنة واحدة فقط ما مجموعه 5208 تصريحات بالاشتباه، منها 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال، في ارتفاع مقارنة مع السنوات الماضية، فيما احتل القطاع البنكي المرتبة الأولى على قائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه، إذ استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح المتوصل بها من قبل سلطة الرقابة المالية.
