شهد الأسبوع المنصرم اعتقال أحد عناصر الدرك الملكي برتبة “مساعد” (أجودان)، يشتغل بسرية زايو، بجانب الاستماع لضابط ضمن جهاز الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن الوطني بزايو، قبل أن يتم إخلاء سبيله.
محامي الدركي، أكد أن موكله لا علاقة له بملف الاتجار في البشر الذي تفجر عقب انقلاب قارب بني شيكر ووفاة وفقدان عدد من المرشحين للهجرة السرية.
محامي الدركي أفاد أن موكله قام بتنقيط أحد الأشخاص داخل مفوضية الأمن بزايو، دون أن يحتفظ به رهن الاعتقال، ليتبين بعد عملية التنقيط أنه مبحوث عنه بتهم تتعلق بتنظيم الهجرة السرية.
وبعد تفجر قضية قارب بني شيكر، وحلول عناصر الفرقة الوطنية تم الرجوع لعملية التنقيط المذكورة، ما أدى إلى استدعاء ضابط الشرطة باعتباره من قام بالتنقيط، وهذا الأخير أفاد لعناصر الفرقة الوطنية أثناء سير التحقيق بمدينة وجدة أنه قام بذلك بناء على طلب من الدركي المعتقل.
ضابط الشرطة قام بمَدَّ عناصر الفرقة الوطنية بالوثيقة التي تُثبت طلب الدركي إجراء عملية التنقيط، ما أدى إلى اعتقال الأخير بعد إحالته على محكمة جرائم الأموال بفاس.
وأكد محامي الدركي أن موكله تفاجأ بكون الشخص الذي طلب التنقيط موضوع مذكرة بحث، ما دفعه إلى الاتصال به مرارا من أجل إيقافه، وهو ما تم بعد ذلك بأيام قليلة.
وأشار المحامي إلى أن مجريات التحقيق تثبت أن عنصر الدرك الملكي لم تكن له نية القيام بعملية التنقيط لأجل أي غرض آخر فالعملية هي مجرد إجراء روتيني لا غير.
عذراً التعليقات مغلقة