حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف البرلماني السابق ورئيس جماعة سيدي سليمان المعزول ياسين الراضي، بالحكم عليه بسنة حبسا نافذا.
الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن حكم استئنافية الرباط صدر دقائق قبل آذان فجر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، حيث توبع الراضي إلى جانب مسير شركة، وفتاتين بينهما طالبة جامعية، بتهم محاولة القتل العمد، وإعداد وكر للدعارة، وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطرة، كلٌّ حسب المنسوب إليه، مضيفة أن هيئة الحكم أصدرت أحكامها الاستئنافية في حق المتهمين الأربعة، وذلك بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم في نونبر الماضي، من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
وأبرزت اليومية أن الأحكام التي نطق بها القاضي الركيك، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية في حدود الساعة الثالثة و45 دقيقة صباحا، تراوحت بين أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وأربع سنوات حبسا نافذا، حيث أدانت الهيئة القضائية البرلماني ياسين الراضي بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما بلغت عقوبة صديقه، وهو مسير شركة اعتبرته المحكمة متهما رئيسيا بأربع سنوات حبسا نافذا، وتعويض مالي لصالح الضحية قدر بـ200 ألف درهم.
أما المتهمة الثالثة التي توبعت هي الأخرى في حالة اعتقال، وغادرت السجن بعد انقضاء مدة حبسها، فأيدت المحكمة عقوبتها الابتدائية بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، فيما أدينت متهمة رابعة توبعت في حالة سراح، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وأشارت «الأخبار» إلى أن تفاصيل هذه الفضيحة، التي تفجرت في وجه البرلماني ياسين الراضي، تعود إلى شهر ماي من سنة 2023، حيث قرر الوكيل العام للملك أسبوعا فقط بعد عزل المتهم من رئاسة المجلس الجماعي لسيدي سليمان من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وإيداعه سجن تامسنا رفقة صديق له مسير شركة بمدينة سيدي يحي الغرب، وفتاة عشرينية، حيث تقررت متابعتهم في حالة اعتقال، بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل متابعتهم بتهم تتعلق بمحاولة القتل العمد، والوساطة في الدعارة بالنسبة لمسير الشركة، وإزالة دليل بهدف تضليل الأبحاث والعدالة، وإعداد وكر للدعارة، وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطرة، بالنسبة للمتهم الراضي، أما المتهمة الثالثة فتوبعت بتهمة التحريض على الدعارة، وتضليل العدالة وإهانتها من خلال التصريح بمعطيات كاذبة.
وبيّنت الجريدة أن تفاصيل الجلسة الخمرية والماجنة التي انتهت بالبرلماني ياسين الراضي وشلته بالسجن، فجرتها شكاية رسمية تقدم بها والد فتاة تقطن بحي يعقوب المنصور بالرباط إلى المصالح الأمنية بمنطقة أكدال السويسي، في ماي 2023، حيث طالب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات تعرض ابنته لاعتداء بشع من طرف أشخاص كانوا برفقتها بفيلا فاخرة بحي السويسي بالرباط، كشفت التحريات لاحقا أنها مملوكة للبرلماني ياسين الراضي، ممثل حزب الاتحاد الدستوري بمنطقة سيدي سليمان.
وأدى تفاعل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض مع هذه الشكاية، إلى تفجر مفاجآت من العيار الثقيل، بعد انتقال المحققين إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، حيث تتواجد الفتاة الضحية، والتي تمتهن مهنة الحلاقة، ومن مواليد 1998، في وضع صحي حرج بسبب إصابتها بكسور جد خطيرة على مستوى أطراف مختلفة من جسمها بعد سقوطها المفترض من علو شاهق بفيلا ياسين الراضي.
وأكدت الفتاة الضحية في البداية أنها لبت دعوة صديقتها من أجل مرافقتها إلى فيلا خالتها بحي الرياض، قبل أن تتفاجأ بوجود شابين بالفيلا، أحدهما هو ياسين الراضي مالك الفيلا، مبينة أنه وبعد أن تعرضت للتحرش من طرف صديقه مسير الشركة، قام بدفعها من الطابق العلوي، حيث بدا وضعها جد حرج، ما دفع صديقتها إلى نقلها لمستشفى الشيخ زايد من أجل العلاج.
باقي تفاصيل التحقيقات في الواقعة، شكلت منعطفا خطرا، وتشكلت معها معالم جناية كاملة الأركان بسبب تضارب تصريحات مرافقي الضحية بالفيلا، خاصة صديقتها الطالبة الجامعية المزدادة سنة 1999، والتي حاولت تضليل العدالة من خلال التصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير عادية، قبل أن تتراجع وتفصح عن كل حيثيات الحادثة، بعد محاصرتها من طرف المحققين بتسجيلات صوتية ورسائل نصية صادرة من هاتفها نحو المتهم الأول مسير الشركة، الذي طالبته بتسديد فاتورة العلاج، وتهديده بفضح التفاصيل الحقيقية للمأساة، إضافة إلى عثور المحققين على رسائل موجهة للبرلماني ياسين الرياضي حول الموضوع نفسه.
