قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2020 بإنجاز مجموعة من المهمات لمراقبة التسيير تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث يتعلق الأمر بمراقبة تسيير أربع جامعات وهي مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير والحسن الأول بسطات وشعيب الدكالي بالجديدة.
وفيما يتعلق بتقييم أداء هذه الجامعات، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي نشر أمس، أن التكوين الأساسي يعرف مجموعة من المشاكل، تتجلى أساسا في ضعف الطاقة الاستيعابية مقارنة مع تزايد أعداد الطلبة والتأخر في تبني استراتيجية التعليم عن بعد.
وبالموازة مع ذلك، لم تعمد الجامعات إلى الاستثمار في التعليم عن بعد باستعمال التكنولوجيا الحديثة من خلال بلورة استراتيجية لتفعيل هذا التوجه، من أجل تحسين ظروف تكوين العدد المتزايد للطلبة. وأضاف المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي أن الجامعات لم تكن مستعدة لتفعيل التعليم عن بعد، وذلك عندما فرضه الحجر الصحي والوضعية الوبائية.
وسجل التقرير أن سلك الإجازة الأساسية يعرف استقطابا لعدد كبير من الطلبة الجدد، إذ تطور عددهم بالفصل الأول بمختلف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، ومثل هذا العدد قرابة 50 في المائة من العدد الكلي للطلبة المسجلين(الفصل الأول والثاني من سلك الإجازة )، وتجاوزت هذه النسبة 20 في المائة بالنسبة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مقارنة مع عدد الطلبة الجدد.
ولاحظ المجلس تزايد عدد الطلبة المسجلين في مسالك الإجازة، حيث التدريس يعتمد على اللغة العربية، ويرجع هذا التزايد، بحسبه، لأسباب تتعلق بضعف تمكنهم من لغة التدريس الثانية وهذا المنحى ينطوي على مخاطر مستقبلية في إيجاد فرص الشغل للعدد الكبير من خريجي هذه المسالك. وأوضح أن الجامعة لم تقم بتقديم حلول لمواجهة التزايد الكبير لعدد الطلبة المسجلين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشعبة القانون بالعربية.
وبالنسبة لمؤشر المردودية الداخلية، يعتبر سلك الإجازة من الأسلاك التي تتميز بضعف في المردودية الداخلية مقارنة مع سلك الماستر، حيث أن غالبية الطلبة الذين ولجوا الجامعة من أجل الحصول على شهادة الإجازة لم يتمكنوا من ذلك في ثلاث سنوات، مما يستدعي إعادة النظر في بيداغوجية التكوين مع ضرورة القيام بدراسة معمقة لمعرفة سبب تراجع نسبة المردودية الداخلية وضعفها.
أما المردودية الخارجية فالجامعات لم تنخرط بعد في تجميع المعطيات المتعلقة بأعداد خريجيها كما لا تعمل على تتبع مآلهم بعد تخرجهم، إذ لا تقوم بالدراسات التي تبين إدماج خريجيها في سوق العمل أو متابعة دراساتهم العليا. كما أن الغياب المسجل للأعضاء المنتمين إلى الغرف المهنية والقطاع الخاص عن أشغال مجالس الجامعات، يجعل حظوظ خريجيها جد ضئيلة للتعريف بطبيعة التكوين.
